(قوله حجة شاملة للشاهد واليمين) فيقضي بهما على الغائب كالحاضر وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار والأصح الثاني اه دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه ع ش على م ر (قوله فإن قال هو مقر إلخ) أي، وهو مقبول الإقرار فإن كان لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه سمعت اه ح ل (قوله لتصريحه بالمنافي إلخ) عبارة شرح م ر وذلك؛ لأنها لا تقام على مقر انتهت (قوله نعم لو كان للغائب) حاصل ما استثناه ثلاث صور من قوله فإن قال هو مقر لم تسمع بقطع النظر عن قوله وأنا أقيم الحجة إلخ إذ مع النظر إليه لا يظهر استثناء الثلاثة
حاضر وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه دينه فإنه يسمعها وإن قال هو مقر كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القفال وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان بكذا ولي به بينة بإقراره (وللقاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة (ينكر) عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر (ويجب تحليفه) أي المدعي يمين الاستظهار
[حاشية الجمل]
بل منها ما هو مناف له كالأخيرة، وهذا والمعتمد في الأخيرتين المشار إليهما بقوله وكذا إلخ أنها لا تسمع اه شيخنا (قوله وللقاضي نصب مسخر) بل يستحب له كما في الأنوار واعتمده شيخنا واستبعده حج وتوقف فيه في شرح الروض وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب؛ لأنها من مصالحه اه ح ل (قوله ينكر عن الغائب) بأن يقول ليس لك عليه ما تدعيه أي، وإن كان ذلك كذبا؛ لأنه لمصلحة والكذب قد يجوز للمصلحة اه م ر اه سم خصوصا والأصل براءة ذمة الغائب اه شيخنا (قوله عن الغائب) أي ومن في معناه ممن يأتي اه شرح م ر
(قوله ويجب تحليفه إلخ) ذكر هنا صورا أربعة يجب فيها اليمين مع البينة، وسيذكر ثلاثة في كتاب الدعوى والبينات حيث قال ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وقال الشارح هناك ويستثنى مع ما ذكر ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو قامت بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه اه بحروفه وحاصل مسائل اليمين مع الشاهد عشرة ذكر الشارح منها أربعة والخامسة الدعوى على العيب القديم فإنه يحلف مع الشاهد أنه فسخ البيع حالة الاطلاع على العيب واستشكل تصوير هذه المسألة بأن المتبايعين إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه فإن أمكن قدمه وحدوثه صدق البائع بيمينه، وإن أمكن حدوثه فقط صدق البائع بلا يمين، وإن أمكن قدمه فقط صدق المشتري بلا يمين ويمكن تصوير المسألة بأن محل ما تقدم إذا اتفقا على كونه عيبا واختلفا في قدمه وحدوثه، وأما إذا اختلفا في كونه عيبا فلا يثبت إلا برجلين وحينئذ فإذا أقام المشتري بينة بأنه عيب حلف يمين الاستظهار على أنه عيب قديم هذا ما ظهر ولم أر من تعرض له اه ز ي السادسة ما لو ادعى المدين الإعسار وقد عرف له مال قبل ذلك فيقيم شاهدين من أهل الخبرة بتلف ماله ويحلف مع الشاهدين أنه لا مال له في الباطن في أحد الوجهين قال ق ل وصور شيخنا ز ي مسألة الإعسار بما إذا ادعى تلف ماله بسبب ظاهر لم يعرف فلا بد من بينة على وجود ذلك السبب ثم يحلف على تلف المال به قال بعضهم وفيه نظر إذ لا يختص ذلك بالإعسار بل غيره كالقراض الوديعة والشركة وغيرها كذلك قال الرحماني وجوابه أنه لم يحضره فيما قاله اه