وعبارة شرح م ر مع كل منهما نسخة مخفية عن الآخر انتهت وقوله ولا يعلم أي ندبا؛ لأنهما ربما اجتمعا على التدليس اه شيخنا (قوله صاحبي مسألة) أي رسولين سميا بذلك؛ لأنهما يسألان المزكي عن حال الشاهدين اه شيخنا قال الماوردي: ونعم ما قال يسألون أولا عن أحوال الشهود فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا مانعا من الشهادة لم يسألوا عن غيره، وإن ذكروا الجواز سألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه
(لكل مزك) ليبحث عن حال من ذكر في قبول الشاهد في نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته (ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة) ؛ لأن الحكم إنما يقع بشهادته وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (ويكفي) أشهد علي بشهادته (أنه عدل) ، وإن لم يقل لي وعلي؛ لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] فزيادة لي وعلي تأكيد واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل في البلد بالحاجة؛ لأن المزكين لا يكلفون الحضور إلى القاضي (وشرط المزكي كشاهد) أي كشرطه (مع معرفته بجرح وتعديل) أي بأسبابهما (وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار) بكسر الجيم أفصح من ضمها (أو معاملة) ليكون على بصيرة مما يشهد به من التعديل والجرح (ويجب ذكر سبب جرح) كزنا وسرقة، وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا، وإن انفرد؛ لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة؛ لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون (ويعتمد فيه) أي الجرح (معاينة) كأن رآه يزني (أو سماعا منه) كأن سمعه يقذف وهذا من زيادتي (أو استفاضة) أو تواترا أو شهادة من عدلين لحصول العلم أو الظن بذلك وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان أحدهما، وهو الأشهر نعم وثانيهما، وهو الأقيس لا ذكره في الروضة وأصلها والثاني أوجه أما أصحاب المسائل فيعتمدون المزكين.