عميرة وجزم في الروض بالأول فقال:، ولو علمه كيف تصح الدعوى والشهادة جاز اه واعتمده م ر وأيده بقوله في باب دعوى الدم، فإن أطلق استفصله القاضي اه سم (قوله طالب القاضي جوازا إلخ) قضية كلامهم هنا عدم لزوم ذلك، وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن في البلد قاض آخر، ولو قال له الخصم طالبه لي بجواب دعواي فالمتجه وجوبه عليه حينئذ وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا؛ لأن العلة واحدة اه شرح م ر ومنه تعلم أن التعميم في قول الشارح، وإن لم يسأله المدعي ضعيف إلا أن تجعل الواو للحال، وفي ق ل على المحلي قوله طالب القاضي جوازا أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه (قوله أو حكما) بأن نكل عن اليمين فحلفها المدعي (قوله فذاك ظاهر في ثبوته) أي يثبت بالإقرار من غير توقف على حكم القاضي، وليس للقاضي أن يحكم إلا بعد سؤال المدعي الحكم، وهذا بخلاف إقامة البينة فإن الحق لا يثبت بمجردها بل يحتاج إلى قضاء القاضي هذا حاصل ما في الرافعي أي وجزم به في الروض وفي الزركشي تصريح بأن ثبوت الحق بها يتوقف على القضاء لأن وراء التعديل توقفات، وتوقع ريب فلا بد من قطعها بإظهار القضاء اه سم (قوله أو قال للمدعي ألك حجة) أي إن كانت الدعوى بشيء لا يمين فيه على المدعي، وإلا كالوارث قال له أتحلف خمسين يمينا اه ز ي (قوله
(فإن قال) فيهما (لي حجة وأريد حلفه مكن) ؛ لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة الحجة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب حلفه غرض (أو) قال (لا) حجة لي أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة أو كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور (ثم أقامها) ولو بعد الحلف (قبلت) لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نسي ثم عرف وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين (وإذا ازدحم مدعون) هو أولى من قوله خصوم (قدم) وجوبا (بسبق) من أحدهم (علم ف) إن لم يعلم سبق بأن جهل أو جاءوا معا قدم (بقرعة) والتقديم فيهما (بدعوى واحدة) لئلا يطول الزمن فيتضرر الباقون.