ويجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل سجود السهو والتلاوة في الصلاة (وإذا حضراه) أي الخصمان هذا أعم من قوله وإذا جلسا أي بين يديه مثلا (سكت) عنهما حتى يتكلما (أو قال ليتكلم المدعي) منكما لما فيه من إزالة هيبة القدوم قال الشيخان أو يقول للمدعي إذا عرفه تكلم وفيه كلام ذكرته في شرح الروض (فإذا ادعى) أحدهما (طالب) القاضي جوازا (خصمه بالجواب) ، وإن لم يسأله المدعي؛ لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل (فإن أقر) بالحق حقيقة أو حكما (فذاك) ظاهر في ثبوته (أو أنكر سكت أو قال للمدعي ألك حجة) نعم إن علم علمه بأن له إقامتها فالسكوت أولى أو شك فالقول أولى أو علم جهله بذلك وجب إعلامه به.
[حاشية الجمل]
ويؤخر جواب الكافر اه ح ل (قوله أيضا وكأنهم احتملوه إلخ) أي وكأنهم احتملوا الفصل بالكلام الأجنبي وهو قول القاضي له سلم ولم يكن قاطعا للرد لضرورة التسوية كما في م ر (قوله بجنب شريح) وكان شريح نائبا عن علي في زمن خلافته كما قاله م ر ولما ادعى اليهودي على علي فقال علي أديت الثمن فقال شريح هلم بشاهد يا أمير المؤمنين فلما سمع اليهودي ذلك أسلم وقال والله إن هذا لهو الدين الحق اه بابلي (قوله وقال لو كان خصمي مسلما إلخ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك اه ع ش على م ر (قوله في الرفع في المجلس) أي ويقاس به غيره من وجوه الإكرام وقوله والظاهر وجوبه أي رفعه في المجلس، وهذا هو المعتمد ومثل رفعه في المجلس رفعه في بقية وجوه الإكرام فيجب وبهذا يعلم ضعف قوله ويجاب إلخ اه ح ل (قوله وهو قياس القاعدة) وفي الآيات البينات في مبحث: إن الأمر بعد الحظر للإباحة بعد بسط هذه القاعدة والكلام عليها ما نصه وسيأتي أوائل كتاب السنة إن من أمارات الوجوب كون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد؛ لأن كلا منهما عقوبة، وإنه قد يختلف الوجوب مع هذه الأمارة لدليل كما في سجود التشهد وسجود التلاوة في الصلاة اه اه شوبري (قوله ويجاب بأن القاعدة أكثرية) وقد يقال كونها أكثرية لا يمنع الاحتجاج بها فتأمله فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل اه شوبري (قوله أي بين يديه مثلا) أي أو جلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا التفسير ليس من عبارة الأصل فكان على الشارح حذفه إذ لا علاقة له بتفسيرها مع أنه يوهم أنه من عبارة الأصل تأمل ويجاب بأنه متعلق بعبارة المتن فكان الأولى تقديمه على مناقشة الأصل (قوله لما فيه من إزالة هيبة القدوم إلخ) تعليل للقول المذكور كما في شرح م ر وعلل السكوت بقوله لئلا يتوهم ميله للمدعي تأمل (قوله أو يقول للمدعي إلخ) فإن طال سكوتهما بغير سبب ولم يدع واحد منهما أقيما من مكانهما اه ح ل (قوله ذكرته في شرح الروض) هو قوله فيه قال الزركشي تبع فيه البغوي وابن شداد قال ابن الرفعة والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما أنه لا يقول ذلك قال أعني الزركشي، وهو مقتضى إطلاق الجمهور؛ لأنه ميل وكأن المصنف تركه لذلك اه سم (قوله فإذا ادعى أحدهما إلخ) قال الإصطخري: فإن لم يحرر الدعوى فله أن يذكر له كيفية الصحيحة، وقال غيره: لا حكى ذلك الشيخان وصحح في التنبيه المنع وأقره عليه النووي ونسبه أبو الطيب لعامة الأصحاب اه.