[فصل في التسوية بين الخصمين وما يتبعها]
(فصل في التسوية بين الخصمين) تثنية خصم بفتح الخاء وسكون المهملة وجمعه خصوم ومن العرب من يطلق الخصم على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث قال بعضهم: وهو الأفصح والخصم بكسر الصاد الشديد الخصومة والمراد بهما المتخاصمان عند الحاكم، ولو بالوكالة لهما أو لأحدهما فلا يعتبر الموكل ولا مجلسه اه ق ل على المحلي (قوله وما يتبعها) أي من قوله وإذا حضر أمسكت إلى آخر الفصل (قوله بين الخصمين) ومثلهما وكيلاهما وما جرت به العادة كثيرا من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح وإذا استويا في مجلس أرفع ووكيلاهما في مجلس أدون أو جلسا مستويين وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعي اه شرح م ر قال في شرح الروض ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة على الزبيلي وأقره قال الأذرعي: وغيره، وهو حسن والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه اه سم (قوله في وجوه الإكرام) أي أنواعه وأسبابه (قوله كقيام لهما) لو قام لأحدهما ولم يعلم أنه في خصومة ينبغي أن يقوم للآخر أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون هذا واجبا، وإن كان أحدهما وضيعا لم تجر العادة بالقيام لمثله والآخر رفيعا يقام له حرم القيام لهما؛ لأنه لا يفهم منه عادة إلا القيام للرفيع اه سم (قوله وجواب سلام منهما) أي، ولو قرب أحدهما من القاضي وبعد الآخر عنه وطلب الأول مجيء الآخر إليه وعكس الثاني، فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت ممنوع؛ لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل الأولى، وذلك لم يبعد كذا في التحفة ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر مع امتناعه منها اه سم اه شوبري (قوله وكأنهم احتملوه إلخ) معتمد محافظة على التسوية ومن ثم لو انتظره ليسلم أو أمره بالسلام فلم يفعل ترك جواب الأول وجوبا وفيه أن ابتداء السلام سنة كفاية وإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى عن الباقين، ولو سلم المسلم والكافر ينبغي أن يقول وعليكم السلام وعليك فيقدم جواب المسلم
أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقولي في الإكرام مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة والتصريح بوجوب التسوية من زيادتي (وله رفع مسلم) على كافر في المجلس وغيره من أنواع الإكرام كأن يجلس المسلم أقرب إليه كما «جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تساووهم في المجالس» رواه البيهقي وذكر رفع المسلم في غير المجلس من زيادتي، وهو ما بحثه الشيخان وصرح به الفوراني وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر وجوبه وبه صرح صاحب التمييز، وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة انتهى.