[حاشية الجمل]
به لغيره، وهو كذلك فلو شهدا عند غيره بأن فلانا حكم بكذا لزمه تنفيذه إلا إذا قامت بينة بأن الأول أنكر حكمه، وكذبهما اه ز ي (قوله حتى يذكر) أي يذكر الواقعة مفصلة ولا يكفيه تذكره أن هذا خطه فقط لاحتمال التزوير، والغرض علم الشاهد ولم يوجد، وخرج بيعمل به عمل غيره إذا شهد عنده بحكمه اه شرح م ر (قوله وله حلف إلخ) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد (قوله ومكاتبه) قد يقال المأذون له أولى من المكاتب في ذلك اه ح ل، وقوله الذي مات مكاتبا انظر مفهومه ولم يذكر م ر في شرحه هذا القيد (قوله إن وثق بأمانته) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة، وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه شرح م ر.
وعبارة سم قوله إن وثق بأمانته قال في العباب، وضابط ثقته بمورثه أن يكون بحيث لو رأى بخطه إقرارا بدين لم يقدر أن يحلف على نفي علمه بل يؤديه من تركته اه انتهت (قوله بأن اليمين تتعلق به إلخ) وفرق أيضا بأن خطرهما عظيم وعام بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف، ويباح بغالب الظن ولا يؤدي إلى ضرر عام اه شرح الروض (قوله بخط محفوظ) كأن يجد ورقة مكتوبا فيها بخطه أنه قرأ حديث البخاري مثلا على الشيخ الفلاني أو أنه سمعه منه أو أجازه به فإنه يجوز له أن يرويه عن البخاري، وإن لم يذكر القراءة ولا الإجازة وليس المراد أن الحديث مكتوب عنده في ورقة كما سبق لبعض الأفهام اه عشماوي.
وعبارة أصله مع شرح م ر، والصحيح جواز رواية الحديث بخط كتبه هو أو غيره، وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة محفوظ عنده أو عند غيره لأن باب الرواية أوسع، ولهذا عمل به السلف، والخلف ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية، وعرفه جاز اعتماده أيضا، والثاني المنع إلا أن يتذكر كالشهادة انتهت بالحرف.