(فرع) يجوز للام الضرب مع وجود الأب ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا أن فقد الأب لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها كذا قرره م ر على وجه البحث والفهم أقول لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة به اه سم على المنهج وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم اه ع ش على م ر (قوله: وفي الروضة إلخ) أشار به إلى أن المراد بالولي فيما قبله الجنس وأن المراد به هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات ولو مع وجود الآباء وأن أو في الأول بمعنى الواو فيفيد طلبه من الأمهات، وإن علون مع وجود الآباء، وإن قربوا وهو فرض كفاية في حق الجميع خلافا لمن قال: إن أو في الأولين للتنويع وفي الأخيرين للتخيير فيكون فرض كفاية على الأب أو الجد ولو اجتمعا معا فالأم والأب والجد في مرتبة واحدة وبعضهم عكس ذلك وبعدهم الزوج لكن في الأمر لا في الضرب؛ لأن له الضرب لحق نفسه لا لحق الله تعالى خلافا لابن البزري بكسر الباء الموحدة
كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي
(ولا) قضاء على (ذي جنون أو نحوه)
[حاشية الجمل]
وسكون الزاي نسبة لبزر الكتان.
لأنه كان يبيعه وقيل بفتح الباء وسكون الراء بعدها زاي مكسورة نسبة إلى بزرة قرية بدمشق ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والمودع ومالك الرقيق والإمام ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم كالزوج فله الأمر لا الضرب لا من حيث إن له التأديب، فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه الأمر وجب عليه النهي عن المحرمات ولو صغائر ومنها ترك القيام في الصلاة ولو مقضية أو معادة ولا يجوز للولي أن يصرف من مال موليه في حجة؛ لأنه لا ينتفع به، وأما العبد الموقوف فولاية تعليمه للموقوف عليه إن كان عينا لخدمته مثلا، فإن كان موقوفا على جهة عامة فينبغي أن تكون على من يعينه الحاكم ويجوز لمؤدب الأيتام الأطفال بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم، وإن كان لهم أوصياء؛ لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له عليهم فثبتت له هذه الولاية في وقت التعليم؛ لأنهم ضائعون فيه بغيبة الأوصياء عنهم وقطع نظرهم فكان من المصلحة لهم ثبوت هذه الولاية له في هذا الوقت اه برماوي ونقله ع ش على م ر عن ابن قاسم (قوله: يجب على الآباء والأمهات) ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله، فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه، فإن بقيت إلى كماله.