(قوله كماء مستعمل) عبارة شرح م ر والماء المستعمل كمائع فتفرضه مخالفا للماء وسطا في صفاته لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورا وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا انتهت وقوله لا في تكثير الماء أي لا في حالة تكثيره الماء أي فلا يكون كالمائع ولا يعول على فرضه مخالفا وسطا هذا هو المراد من عبارته وقد أشار الشارح بقوله في غير الماء المستعمل تأمل (قوله فيقدر مخالفا له في أحدها) المراد بالأحد الأحد الدائر فيشمل كل أحد أي فيقدر مخالفا له في كل صفة لا في صفة واحدة فقط اه ح ف وصرح به م ر.
وعبارة ع ش قوله في أحدها أي فإن غير اكتفى به وإلا عرض الباقي من الصفات ليوافق كلام م ر انتهت.
وعبارة ح ل بمعنى إنا نعرض عليه مغير اللون ومغير الطعم ومغير الريح فبأيها حصل التغير تقديرا اكتفينا به في سلب الطهورية وخرج بقوله ما يوافقه في صفاته ما لو وافقه في صفة واحدة منها وبقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالفان للون الماء وطعمه فهل نفرض جميع الأوصاف الثلاثة أو نكتفي بفرض مغير الريح الذي هو الأشبه بالخليط ذهب إلى الأول شيخنا وإلى الثاني الروياني وهو واضح لأن الصفتين الموجودتين لما لم يغيرا بأنفسهما لا معنى لفرضهما اه.
وعبارة شرح م ر. فلو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن كذا قال ابن أبي عصرون مع أنه لا يمكن في المستعمل واعتبر الروياني الأشبه بالخليط ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع الأوصاف على الماء انتهت وكتب ع ش عليه قوله وصف الخليط المفقود قضيته أنه لو لم يخالف الماء في الأصل إلا في صفة واحدة فرضت دون غيرها كما لو كان له ريح فقط فلا يقدر غيره وقضية قوله: ومعلوم أنه لا بد إلخ خلافه ثم قضية تأخير قوله ومعلوم عن كلام الروياني وابن أبي عصرون تفريعه عليهما وينبغي تخصيصه بكلام ابن أبي عصرون انتهى وكتب أيضا قوله واعتبر الروياني الأشبه إلخ والفرق بين القولين أنه على كلام ابن أبي عصرون يعتبر أوسط الصفات وإن لم يشبه صفة الواقع فماء الورد المنقطع الرائحة يعتبر على
(غير مطهر) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك