(ولو رأى) قاض أو شاهد (ورقة فيها حكمه أو شهادته) على شخص بشيء (أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد) بكذا (لم يعمل به) واحد منهما
[حاشية الجمل]
سفه، وفي شرح شيخنا اعتماد خلاف هذا، والرد على الولي العراقي فيه ولم يرتضه شيخنا، وغيره، ولي بهم أسوة، ومنه ما لو حكم شافعي بموجب الإجارة ثم مات المؤجر فللحنفي أن يحكم بفسخها لعدم دخول وقت الفسخ حال حكمه، وقد يستوي الحكم بالصحة، والحكم بالموجب كما لو حكم حنفي بالنكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار أو بالوقف على النفس، وكما لو حكم شافعي بإجارة الجزء الشائع من دار أو عبد، وقد يفترقان كما في مسألة التدبير السابقة فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا إن حكم بالموجب، وكما لو حكم الشافعي ببيع دار لها جار فللحنفي الحكم بصحة الشفعة للجار إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأنه للاستمرار والدوام، ومنه، ومنه ما لو حكم مالكي في القرض فيمتنع على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب لا إن حكم بالصحة، ومنه ما لو حكم شافعي في الرهن فللمالكي الحكم بفسخه بنحو عتق الراهن مثلا إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن موجبه عند الشافعي استمراره، ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع أصله، وغيره من محله اه بحروفه.
(قوله وسن نسختان) أي وإن لم يطلب الخصم ذلك اه شرح م ر (قوله مختومة) بأن تشمع ثم يختم على الشمع فالمراد بالختم أن يجعل على الورقة قطعة شمع بعد طيها لا ما هو معروف الآن قرره شيخنا الخليفي.
(قوله أو خلاف نص إلخ) في الروض، وشرحه بعد نحو ذلك ما نصه ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين، ومدة العدة وبنفي خيار المجلس وبنفي بيع العرايا، ومنع القصاص في المثقل أي في القتل، وصحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار، ونكاح المتعة وحرمة الرضاع بعد حولين، ونحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم، والكافر نقض قضاؤه اه ثم وجه في شرحه النقض في هذه الصور قال م ر والنقض في هذه الصور هو المعتمد بخلاف غيرها أي ومنه ما ذكره بعد في الروض وشرحه بقوله أو قضى بصحة النكاح بلا ولي أو شهادة من لا تقبل شهادته كفاسق فلا ينقض قضاؤه اه سم (قوله بان أن لا حكم) قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض، والمعتمد أنه لا بد منه اه س ل.
وعبارة شرح م ر نقضه وجوبا أي أظهر بطلانه، وإن لم يرفع إليه انتهت، وقال في الروض، وعليه إعلام الخصمين بانتقاضه اه سم، وكأن عبارة الروض تفسير لعبارة م ر (قوله أو الظن المحكم) أي الواضح الدلالة اه سم (قوله كقياس الضرب على التأفيف) فالفارق بين الضرب، والتأفيف هو أن الضرب إيذاء بالفعل، والتأفيف إيذاء بالقول مثلا مقطوع بأنه لا يؤثر في الحكم، وهو حرمة الضرب أي لا ينفيها فلو حكم بعدم تعزير من ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه اه (قوله كقياس الذرة على البر) فإن الفارق بينهما موجود، وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة لكن لا يبعد تأثيره في الحكم أي لا ينفي الربوية عن الذرة فإذا حكم بصحة بيع الذرة بمثله متفاضلا لم ينقض حكمه لمخالفته للقياس الخفي المثبت أنه ربوي المستلزم عدم صحة بيعه بمثله متفاضلا تأمل.