وعبارة سم (مهمة) الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة، وأهلية التصريف وبالصحة يستدعي ذلك، وأن التصرف صادر في محله، وكل منهما رافع للخلاف لأن مدار رفعه على الحكم بصحة الصيغة غاية الأمر أن الحكم بالصحة يتوقف على ثبوت الملك انتهت، وفي ق ل على الجلال.
(فائدة) الحكم بالموجب يلزمه الصحة، ويتناول الآثار الموجودة والتابعة، والحكم بالصحة للموجودة فقط ولكنه أقوى من حيث استلزامه الملك، وقد ذكر الولي العراقي الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب في مؤلف له، ونحن نذكر حاصله لما فيه من الفوائد الجليلة، ونذكر ما خولف فيه في إفتائه مع زيادة عليه فنقول الآثار المترتبة إن كانت متفقا عليها فأمرها، واضح لا حاجة إلى ذكره، وأما المختلف فيها فشرط صحة الحكم بها، ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتها كما لو حكم حنفي بموجب التدبير، ومن موجبه منع بيعه عنده فليس للشافعي أن يأذن في بيعه إذا رفع إليه فإن لم يدخل وقتها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه كما لو علق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها، وحكم مالكي بموجبه فإذا عقد ذلك الإنسان عليها كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا رفع إليه لأن وقوع الطلاق معلق على سبب لم يوجد حال الحكم فهو نظير ما لو قال حكمت بصحة بيع هذا العبد إذا بيع أو بطلاق هذه المرأة إذا طلقها زوجها، وهذا جهل أو
(و) سن (نسختان) لما وقع بين ذي الحق وخصمه (إحداهما) تعطى (له) غير مختومة (والأخرى) تحفظ (بديوان الحكم) مختومة مكتوبا على رأسها اسم الخصمين.
(وإذا حكم) قاض باجتهاد أو تقليد (فبان) حكمه (بمن لا تقبل شهادته) كعبدين (أو خلاف نص) من كتاب أو سنة أو نص مقلده (أو إجماع أو قياس جلي) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره (بان أن لا حكم) وهو المراد بقوله نقضه هو وغيره أي من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينقض الحكم المخالف له لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] بجامع الإيذاء والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع الطعم وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات.
(وقضاء) بقيد زدته بقولي (رتب على أصل كاذب) إن كان باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرا) لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشهادة زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع فلو قضى حنفي للشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به وليس للقاضي منعه من الأخذ بذلك ولا من الدعوى به إذا أرادها اعتبارا بعقيدة الحاكم ولأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك عند من يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده.