[حاشية الجمل]
بيت المال بأن بيت المال أوسع إلخ، والذي مر من قوله للقاضي، وإن وجد كفايته، وكفاية عياله مما يليق بحالهم من بيت المال إلا إن تعين للقضاء، ووجد كفاية له، ولعياله فلا يجوز أخذ شيء اه باختصار اه سم (قوله لم يملكها) أي فيردها لمالكها إن وجد، وإلا فلبيت المال اه ز ي.
(قوله ولا يقضي بخلاف علمه) أي ظنه المؤكد كما لو شهدت بينة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ، والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء في هذه الصور بعلمه لمعارضته للبينة مع عدالتها ظاهرا اه شرح م ر، والحاصل أنه إذا أقيمت البينة بخلاف علمه لم يقض بها لعلمه بخلافها ولا بعلمه لأجل قيام البينة فيعرض عن القضية اه سم، وهذا التفصيل كله في المجتهد أما قاضي الضرورة فلا يقضي بعلمه مطلقا اه شيخنا (قوله ولا به في عقوبة لله تعالى) نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره، وإن كان قضاء بالعلم، وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى كما قاله جمع متأخرون كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك، وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه، وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الإشهاد كأن شرب خمرا في مجلس الحكم اه شرح م ر (قوله أو قامت عنده بينة بخلافه) كأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه بما ادعاه، وأقام به بينة أو أن المدعي قتله، وقامت بينة بأنه حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر اه ز ي (قوله وما عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه) أي إذا كان مجتهدا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك، وطلب منه بيان مستنده لزمه البيان فإن امتنع رددناه ولم نعمل به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لبعض المتأخرين اه شرح م ر (قوله يحكم فيه بعلمه) لكنه مكروه وله طلب البينة وليس لنا من الحجج ما لا يوجب الحكم إلا هذا اه سم.
(قوله ولا يقضي مطلقا لنفسه إلخ) أي لا بعلمه ولا بغيره، وقوله وبعضه بخلاف سائر الأقارب، والزوجة، والعتيق أما حكمه على نفسه فيجوز، وهل هو إقرار أو حكم وجهان المعتمد أنه إقرار خلافا لبعض المتأخرين اه ز ي وله أن يحكم لمحجوره، وإن كان وصيا عليه قبل القضاء، وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به، وتصرفه فيه، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته، وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال، وإن كان يرزق منه، ويمتنع لمدرسة هو مدرسها، ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي على ما قاله الأذرعي اه س ل، ومثله في شرح م ر (قوله لنفسه وبعضه إلخ) خرج بالقضاء لهؤلاء الأربعة القضاء عليهم فيجوز لانتفاء التهمة، وهذا التفصيل عكس التفصيل في العدو فيجوز الحكم له لا عليه اه من التحفة، وإنما جاز للقاضي تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف، ويستهان به فلا يسمع حكمه اه شرح م ر (قوله وبعضه) بأن يكون له أو لبعضه أو لرقيقه حق، وعلى هذا لو قضى بشاهد ويمين صح اه ح ل (قوله وشريكه) أي كل فيشمل شريك العبد اه ح ل.
(قوله أو غيرها) بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا، وحلف معه اه س ل، ومثله في شرح م ر (قوله أو سأله الحكم بما ثبت عنده) فإن لم يسأله لم يجب بل لا يحل ولا يصح، وفي لزوم القاضي تحصيل من يشهده وقفة حرر اه ح ل قال الشافعي - رضي الله عنه - وإذا كان الأمر بينا عند الحاكم فأحب أن يأمر المتخاصمين بأن يتصالحا، ويتحلل من تأخر الحكم يوما أو يومين فإن لم يحللا لم يجز تأخير الحكم، وإن كان الأمر مشكلا لم يجز أن يحكم حتى يبلغ الغاية في البيان طال أو قصر، والحكم قبل البيان ظلم، وترك الحكم بعد البيان ظلم اه قال القاضي شريح والروياني ولا يقدم الحكم بالشفاعات ولا يؤخره لأجلها فمن فعل ذلك خفت أن يستوجب عذابا شديدا، وأحب للحاكم إذا أراد الحكم أن يصلي ركعتين، ويستخير الله تعالى، ويستكفف، ويحتاط ولا يترك موضعا يظنه حقا أو باطلا حتى يستقصيه، ويتصور الأمر به قال ابن القاص، ويجب على القاضي إذا ترافع إليه الخصمان أن يحكم ولا يجوز ردهما إلى غيره نص عليه لأن في الرد تأخير الحق أي بخلاف المفتي اه سم (قوله لزمه إجابته) قضيته