وفي سم ما نصه.
(فائدة) في الزركشي لو بذل له مالا ليحكم له بالحق جاز، وإن حرم القبول قال صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ولو قال للمتحاكمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا فالمحكي عن الشيخ أبي حامد وجرى عليه القاضي أبو الطيب والجرجاني أنه يحل قال في الكناية لأنه لم يذكر أنه طالبه من أحدهما نعم اعتبر البندنيجي في جواز ذلك أن يكون القضاء يشغله عن معاشه فإن لم يكن لقلة المحاكمات فلا يجوز له أن يرتزق من الخصوم اه.
وعبارة الروض، وشرحه، ولمن لا رزق له فيه أي في بيت المال ولا في غيره، وهو متعين للقضاء، وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو برزق بخلاف غير المتعين لا يجوز له ذلك، وفارق ما مر من جواز أخذه من
من زيادتي.
(ولا يقضي) أي القاضي (بخلاف علمه) وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم (ولا به) أي بعلمه (في عقوبة لله تعالى) من حد أو تعزير لندب الستر في أسبابها (أو) في غيرها و (قامت) عنده (بينة بخلافه) وهذه من زيادتي وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحدود وما عدا ما ذكر يحكم فيه بعلمه لأنه إذا قضى بشاهدين أو شاهد ويمين وذلك إنما يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي قاله الماوردي والروياني.
(ولا) يقضي مطلقا (لنفسه وبعضه) من أصله وفرعه (ورقيق كل) منهم ولو مكاتبا (وشريكه في المشترك) للتهمة في ذلك (ويقضي لكل) منهم (غيره) أي غير القاضي من إمام وقاض ولو نائبا عنه دفعا للتهمة وذكر رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي.
(ولو أقر مدعى عليه) بالحق (أو حلف المدعي) يمين الرد أو غيرها (أو أقام به بينة وسأل) المدعي (القاضي أن يشهد بذلك) أي بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي (أو) سأله (الحكم بما ثبت) عنده (والإشهاد به لزمه) إجابته