(قوله وحرم قبوله هدية إلخ) مثل الهدية الضيافة، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب اه ع ش على م ر، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي، والواعظ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى، ويشتري بها ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة اه شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق، ومباشر الأوقاف، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه ع ش عليه (قوله أيضا وحرم قبوله هدية إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر فإن أهدى إليه أو وهبه أو ضيفه أو تصدق عليه فرضا أو نفلا من له خصومة أو من غلب على ظنه أنه سيخاصم ولو بعضا له فيما يظهر لئلا يمتنع من الحكم عليه أو كان يهدي إليه قبل الولاية أو من لا خصومة له أو لم يهد إليه شيئا قبل ولايته أو له عادة بالإهداء له، وزاد عليها قدرا يحال على الولاية غير متميز أو صفة في محل ولايته حرم عليه قبولها ولا يملكها لأنها توجب الميل إليه في الأولى، ويحال سببها على الولاية في الثانية سواء كان المهدي من أهل عمله أم من غيره
وقد حملها إليه لأنه صار في عمله فلو جهزها له مع رسول ولا خصومة له ففيه، وجهان أرجحهما الحرمة ولا يحرم عليه قبولها في غير عمله، وإن كان المهدي من أهل عمله ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة، ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة بالإجماع، ومثله ما لو امتنع من الحكم بالحق إلا بمال لكنه أقل إثما، ومحل كونه أقل إثما إذا لم يكن له رزق من بيت المال، وذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه، وطلب أجرة مثل عمله فقط، وإلا جاز له طلبها، وأخذها عند كثيرين، وامتنع عند
من لا عادة له) بها (قبل ولايته أو) له عادة بها و (زاد عليها) قدرا أو صفة بقيد زدته فيهما بقولي (في محلها) أي ولايته (و) قبوله ولو في غير محلها هدية (من له خصومة) عنده وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي غيرها سببها العمل ظاهرا ولخبر «هدايا العمال غلول» وروي سحت رواه باللفظ الأول البيهقي بإسناد حسن (وإلا) بأن كان في محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة فيهما (جاز) قبولها ولو أرسل بها إليه من ليس من أهل عمله ولم يدخله معها ولا حكومة له ففي جواز قبولها وجهان في الكفاية عن الماوردي وحيث حرمت لم يملكها (وسن) له فيما يجوز قبولها (أن يثيب عليها أو يردها) لمالكها (أو يضعها في بيت المال) وهذان الأخيران