(قوله: ولا قضاء على صبي) أي واجب فيستحب له القضاء من حين التمييز إلى البلوغ ولو قبل سبع سنين وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام، وإن كانت موصوفة بالنفل وكذا المعادة وعدم جمع فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية على المعتمد عند العلامة الرملي وغير ذلك، وأما ما قبل التمييز فلا يقض بل لو فعله كان حراما ولا ينعقد خلافا لجهلة الصوفية اه برماوي (قوله: ذكر أو غيره) فيه إطلاق الصبي على الأنثى وهو من أسرار اللغة اه برماوي (قوله: ويؤمر بها) أي بفعلها وفعل ما تتوقف عليه من وضوء ونحوه وبجميع شروطها أيضا ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد مع ذلك من التهديد إن توقف الحال عليه اه برماوي.
وعبارة سم ويؤمر بها أي فرضها ونفلها أداء وقضاء وقوله ويضرب عليها أي على فرضها دون نفلها انتهت ونقله الرشيدي وأقره وظاهر كلام المتولي أنهم يضربون على ترك السنن وتوقف فيه شيخنا؛ لأن البالغ لا يضرب على ترك السنن فأولى الصبي فأورد عليه أن الصبي يضرب على تعلم القرآن وهو سنة فأجاب بمنع كونه سنة وقال هو فرض كفاية اه ح ل.
ويستثنى من الأمر بها من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام
مميز لسبع ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) لخبر أبي داود وغيره «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وهو كما في المجموع حديث صحيح (كصوم أطاقه) ، فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به ذكره الأصل في بابه قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي وفي الروضة
[حاشية الجمل]
فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهى عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك بدارنا قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح اه شرح م ر وقوله وهذا كصغار المماليك إلخ قال حج والأوجه ندب أمره بها ليألفها بعد البلوغ وقال الشهاب الرملي في حواشي الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين اه ع ش عليه (قوله: مميز) قيل هو الذي يعرف يمينه من شماله وقيل هو الذي يعرف ما يضره وينفعه وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وقيل هو الذي صار بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وهذا أحسنها اه شوبري (قوله: لسبع) أي لتمامها اتفاقا فلا يكفي التمييز وحده في الأمر بل لا بد معه من السبع اه برماوي (قوله: ويضرب عليها لعشر) ولو كانت مقضية اه شرح م ر وهذا ظاهر فيما فاته بعد بلوغ العشر أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه كالذي فاته بعد بلوغه أو لا فيه نظر والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن بعضهم اه ع ش (قوله: أيضا ويضرب عليها لعشر) أي ضربا غير مبرح ولو لم يفد إلا بمبرح تركه وفاقا لابن عبد السلام اه حج وقوله غير مبرح أي وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من حديث «غط جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ابتداء الوحي» وروى ابن عدي في الكامل بسند ضعيف نهى أن يضرب المؤدب ثلاث ضربات قاله الإسنوي في الينبوع وكتب عليه سم يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها؛ لأنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها فيه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل اه اه ع ش على م ر (قوله: وإذا بلغ عشر سنين) أي وصل إليها وذلك يصدق بأول العاشرة اه شيخنا ح ف (قوله: كصوم) أي أداء وقضاء وقوله أطاقه أي بأن لا تحصل له مشقة لا تحتمل عادة، وإن لم تبح التيمم اه ح ل ويعرف حاله من الإطاقة وعدمها بالقرائن فحيث ظهر لوليه عدم إطاقته امتنع عليه أمره وحيث ظهرت وجب أمره ولو لم يظهر له شيء منه بأن تردد في حاله فينبغي امتناع الأمر أيضا لأن الأصل عدم الإطاقة وينبغي للولي أن يمنعه من ذلك حيث علم أنه يضره اه ع ش على م ر قول المتن كصوم أطاقه الكاف للتنظير وقول الشارح كالصلاة الكاف فيه للقياس اه شيخنا (قوله: ذكره الأصل في بابه) أي فليس من زيادته عليه اه شيخنا (قوله: والأمر والضرب واجبان) أي عينا وقوله يجب على الآباء والأمهات إلخ أي على سبيل الكفاية اه شيخنا (قوله: أو جدا) أي وإن علا قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي اه سم على حج لكن الوجوب عليه إذا كان من جهة الأم ليس للولاية الخاصة بل لمجرد القرابة.