[حاشية الجمل]
قوله لم يسمع ذلك إلا ببينة) وإنما سمعت هذه الدعوى مع أنها ليست على قواعد الدعاوى الملزمة إذ ليست بنفس الحق لأن القصد منها التدرج إلى إلزام الخصم اه شرح م ر (قوله دعوى على المنيب) أي الذي هو الشرع اه ح ل.
(قوله أو ما لا يتعلق بحكمه) كغصب ودين وبيع اه س ل (قوله وإلا فالقطع إلخ) أي بأن ادعي عليه ما يقدح فيه، ويخل بمنصبه كأن ادعي عليه أنه استأجره لكناسة بيت أو نزح سراب (قوله لا تسمع) أي لأجل التحليف، وإلا فهي تسمع للبينة كما بعده، وقوله كذلك أي لا تسمع للتحليف، وتسمع للبينة فخرج من كلامه أن الدعوى لا تسمع عليه للتحليف مطلقا، وتسمع للبينة، وقوله ولم يظهر إلخ مفهومه أنه إذا ظهر له صحة الدعوى سمعت للتحليف، وانظر هل هو مراد في كلامه، ومقتضى قوله ولم يظهر إلخ أن الدعوى تسمع للبينة مع أن الحاكم لم يظهر له صحتها فكيف لا تسمع الدعوى، وتسمع البينة عليه (قوله إلا البينة) فمتى كان هناك بينة سمعت الدعوى، وإلا فلا، وقوله بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك أي لا تسمع الدعوى إلا ببينة اه ح ل (قوله وليس لأحد أن يدعي إلخ) غرضه بهذا بيان حكم هذه الصورة التي هي خارجة من قول المتن ولو ادعي على متول جور إلخ، وقوله أو معزولا إلخ غرضه به تخصيص قول المتن أو على معزول شيء إلخ كما ذكره بقوله فما ذكرته في المعزول إلخ (قوله أيضا وليس لأحد أن يدعي إلخ) أي ولو مع وجود البينة اه س ل وح ل كما يدل عليه قوله بعد سمعت البينة، وطريقه أن يدعي على الخصم، ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا اه ع ش (قوله أنه حكم بكذا) عبارة شرح الروض أنك حكمت بكذا إلي أي وكان قد أنكر الحكم كما قاله في شرح الروض أيضا انتهت (قوله سمعت البينة) المناسب في المقابلة سمعت الدعوى لكنه عبر باللازم (قوله فما ذكرته في المعزول) أي من قوله أو على معزول شيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف، وحاصله دفع التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة، وأصلها.
وعبارة سم قوله فما ذكرته في المعزول أي من أنه تسمع عليه الدعوى للبينة، والتحليف سواء كانت الدعوى بأنه حكم بكذا أو بغيره
وقوله محله في غير ما ذكراه، والذي ذكراه فيه هو أنه لا تسمع الدعوى عليه بأنه حكم بكذا لأجل تحليفه، وإن كانت تسمع لأجل البينة فقول المتن فكغيرهما يستثنى منه الدعوى على المعزول بأنه حكم بكذا فلا تسمع لتحليفه، ووجه عدم سماعها للتحليف أن فائدة طلب اليمين منه إما إقراره عند العرض، وإما نكوله فيحلف المدعي، واليمين المردودة كالإقرار، وكل من الإقرار الحقيقي والحكمي من المعزول، ومثله من في غير محل ولايته بأنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم في قول المتن ولا يقبل قول متول إلخ فلا فائدة في تحليفه فلا تسمع الدعوى لأجل التحليف لعدم فائدته انتهت بإيضاح (قوله في غير ما ذكراه فيه) أي لأن ما ذكراه يتعلق بالحكم اه ز ي.