(قوله لعظم الضرر) أي من شأنه ذلك حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل حتى يبلغه خبر العزل بخلاف الوكيل ولو في أمر عام فإنه ينعزل قبل بلوغه خبر عزله لأن من شأنه عدم عظم الضرر في نقض التصرفات اه ح ل وزيادي (قوله نعم لو علم الخصم إلخ) المعتمد نفوذ حكمه لأن علم الخصم بعزله لا يخرجه عن كونه قاضيا اه ح ل (قوله لم ينفذ حكمه له) احترز بقوله له عن حكمه عليه فينفذ كما لو أقر بعزل القاضي فإنه يؤاخذ بإقراره في حكمه له لا في حكمه عليه ذكر ذلك م ر لا على وجه النقل له فليراجع اه سم (قوله لعلمه أنه غير حاكم باطنا) ولك أن تقول عليه لا نسلم أنه غير حاكم باطنا لأنه إذا لم يبلغه خبر العزل فهو باق على ولايته ولا عبرة بعلم الخصم أن الإمام عزله إذ لا يلزم من عزل الإمام عزله وجماهير أصحابنا ساكتة عما قاله الماوردي فالظاهر أن المعتمد خلافه اه شوبري.
وعبارة شرح م ر، والأوجه خلافه لأن علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا انتهت (قوله
الماوردي (فإن علقه) أي عزله (بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءة) من غيره (عليه) لأن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه وصوب الإسنوي عدم انعزاله بقراءة غيره عليه كما في مسألة الطلاق والقائل بالأول فرق بأن المرعي ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الإعلام وكما ينعزل بقراءته الكتاب ينعزل بمعرفته ما فيه بتأمله وإن لم يكن قراءة حقيقة.
(وينعزل بانعزاله) بموت أو غيره (نائبه) لأنه فرعه (لا قيم يتيم ووقف) فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح (ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني) لأنه خليفة الإمام والأول سفير في التولية بخلاف ما لو قال له استخلف عن نفسك أو أطلق فينعزل بذلك لظهور غرض المعاونة له فلا تشكل الثانية بنظيرتها من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته.
(ولا ينعزل قاض ووال) والتصريح به من زيادتي (بانعزال الإمام) بموت أو غيره لشدة الضرر في تعطيل الحوادث وتعبيري بالانعزال هنا وفي القيم أعم من تعبيره بالموت.
(ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا) قول (معزول حكمت بكذا) لأنهما لا يملكان الحكم حينئذ فلا يقبل إقرارهما به (ولا شهادة كل) منهما (بحكمه) لأنه يشهد على فعل نفسه (إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه) فتقبل شهادته كما تقبل شهادة المرضعة كذلك فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته به كما لو صرح به وقولي ولم يعلم إلى آخره من زيادتي.
(ولو ادعي على متول جور في حكم