[حاشية الجمل]
له النظر إذا زالت أهليته ثم عادت فإنها تعود ولايته، وفيه أن المذكور في كلام المصنف في آخر باب الوقف أنه لا ينعزل، وغاية الأمر أن العارض مانع من تصرفه، وكذا الحاضنة والأب والجد اه ح ل.
(قوله وللإمام عزله) أي القاضي بخلل، وخرج بالقاضي الإمام، والمؤذن والمدرس والصوفي والناظر فلا ينفذ عزلهم إلا بسبب يقتضيه اه ح ل.
وعبارة سم.
(تنبيه) هذا في الأمور العامة أما التدريس والتصرف والنظر والإمامة والأذان ونحو ذلك فلا يجوز العزل بغير سبب ولو عهد بالخلافة اه، وقوله بغير سبب فلو عزله حينئذ هل ينفذ طاعة للإمام بشرط وجود صالح نظير ما يأتي في القاضي إذا عزله بغير سبب قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - من هو مقرر في وظيفة لا يجوز عزله بغير سبب يجوز عزله فإن عزله بغير سبب لم ينعزل، ويستحق المعلوم إذا باشر الوظيفة، والله تعالى أعلم، وكذا قال م ر، وحيث نفذ العزل بأن وجد سبب يجوز العزل انعزل من حين العزل، وإن لم يبلغه الخبر، وإذا مضى مدة بعد عزله لم يباشر فيها الثاني الوظيفة لم يستحق واحد منهما معلومها، وإن باشر الأول أما الأول فلأنه معزول، وأما الثاني فلأنه لم يباشر.
(فرع) إذا أعرض الإنسان عن مباشرة الوظيفة جاز عزله، وتقرير غيره اه م ر.
(فروع) قررها م ر إذا عزل القاضي ناظر الوقف بلا سبب يقتضي العزل فإن كان النظر للقاضي بشرط الواقف كأن شرط الواقف النظر لحاكم المسلمين انعزل الناظر بل لو انعزل القاضي في هذه الحالة انعزل الثاني أيضا لأنه نائبه بخلاف ما إذا لم يكن النظر له بشرط الواقف، وإن ثبت له بالشرع كأن لم يجعل الواقف للوقف ناظرا فإن النظر للقاضي في هذه الحالة فإذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب ولو عزله لم ينعزل بل لو عزله الإمام أيضا لم ينعزل لأنه ليس نائب القاضي في هذه الحالة ولا الإمام، وإنما أقامه القاضي
لمصلحة الوقف، والمسلمين
ولو ولى القاضي، وهو في غير محل ولايته نوابا فهل لا تصح التولية كما لا يصح حكمه في غير محل ولايته مشى م ر على أنه تصح التولية لأنها ليست حكما، وإنما هي تفويض كما يصح الإذن في بيع الخمر إذا تخللت أو أطلق، وفي أن يعقد له النكاح إذا انقضى إحرامه أو أطلق، وهذه تقع الآن كثيرا فإن قاضي مصر يتولى من الروم ثم يولي النواب قبل الوصول إلى مصر، وفي شرح المنهاج لشيخنا خلافه فانظره اه (قوله بخلل) أي لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت هيبته في القلوب، وذلك لما فيه من الاحتياط اه شرح م ر.
وعبارة شرح البهجة بظن الخلل الذي لا يقتضي انعزاله أي بظهوره فيه ولو ظنا إلا أن يكون متعينا كما اقتضاه كلامهم وصرح به البلقيني أما ظهور ما يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به انتهت اه سم قوله ومحل هذا وما قبله إلخ فيه أن هذا حينئذ ليس عقدا جائزا من جانب القاضي إلا أن يقال الأصل فيه الجواز من جانبه وتعينه عارض بخلافه من جانب الإمام اه ح ل (قوله وإلا حرم) أي بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه من غير سبب اه شرح م ر قوله ولا ينعزل قبل بلوغه إلخ ويثبت عزله بعدلي شهادة أو استفاضة لا بإخبار واحد ولا يكفي كتاب مجرد وإن حفته قرائن تبعد تزوير مثله اه عناني قوله عزله بالرفع فاعل بلوغ اه شرح م ر