قضاء ما فاته زمن الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم
(ولا) قضاء على (صبي) ذكر أو غيره إذا بلغ (ويؤمر بها
[حاشية الجمل]
الذمي فتعطى للمسلم أو يخفف عن الذمي العذاب بسبب ذلك فأجاب بأنه متى تمكن المسلم من وفاء دين الذمي قبل وفاته ولم يفعل ذلك أخذ من حسناته أو طرح عليه من سيئاته غير الكفر ويخفف عنه في الآخرة من العذاب الذي كتب عليه فيها من المعاصي غير الكفر اه برماوي.
(قوله: حتى زمن الجنون فيها) أي والإغماء والسكر التي لم تقع في حيض أو نفاس بدليل قوله بخلاف زمن الحيض إلخ وخرج بذلك ما لو انقطعت الردة في زمن الجنون بأن أسلم أبوه، فإنه يحكم بإسلامه تبعا له وحينئذ لا يجب عليه القضاء من حين الحكم بالإسلام اه ح ل قال حج، فإن قلت لم وجب القضاء زمن الجنون المقارن للردة تغليظا ومنع الجنون صحة إقراره ولم ينظر للتغليظ عليه لأجلها وأوجب السكر الأول ولا يمنع الثاني تغليظا فيهما مع أنها أفحش منه قلت؛ لأنها ليست فيها جناية إلا على حقوق الله تعالى فاقتضت التغليظ فيها فحسب أي فقط وهو فيه جناية على الحقين فاقتضى التغليظ فيهما فتأمل اه شوبري (قوله: بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها) أي ولو وقعا في جنون كائن فيها ولو بتعد وقوله: إن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة إلخ قد قيل في توجيهه إنها قد انتقلت من صعوبة إلى صعوبة لوجوب الترك عليها ولا يظهر ذلك؛ لأن وجوب الترك أسهل من وجوب الفعل لميل النفس إلى البطالة فالحق أنها قد انتقلت إلى سهولة كما يستفاد من المحلي أن السهولة ولو من حيث ميل النفس فحينئذ وجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقها لا لعذر والحيض ليس عذرا بل مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك كما قال المحلي ما نصه وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ويجاب بمنع الصدق، فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعيته نشأ وجوب الترك اه كلام المحلي بحروفه.
وعبارة الشيخ سلطان.
والعزيمة الانتقال من صعوبة إلى صعوبة؛ لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك والرخصة الانتقال من صعوبة إلى سهولة؛ لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك بدليل أنه يستحب في حقه القضاء ولا يشكل بالمضطر، فإنه انتقل من وجوب الترك إلى وجوب الفعل أي الأكل ومع ذلك هو رخصة؛ لأن النفس تميل إلى الأكل ولا تميل إلى ترك الصلاة غالبا انتهت مع إيضاح والمراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي وهو السهولة؛ لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه اه إطفيحي (قوله: عزيمة) أي والعزيمة يستوي فيها العاصي وغيره اه شيخنا (قوله: وما وقع في المجموع إلخ) وارد على قوله بخلاف زمن الحيض والنفاس وقضية عمومه تشمل من جنت في حيضها وغيرها اه شيخنا وقوله سبق قلم يمكن حمله على أن المراد بالحائض البالغة كما في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فإنه يدل على أن المراد بالحائض البالغة أو أن المراد بقضاء الحائض زمن الجنون أي في غير زمن الحيض والنفاس اه كذا بهامش أقول وكلا الجوابين بعيد اه ع ش على م ر.