[حاشية الجمل]
الشارح أو نهاه عن الاستخلاف إلخ (قوله فيستخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه، وفي غيره، والمعتمد أنه لا يستخلف إلا فيما عجز عنه اه م ر اه ع ش (قوله وكإطلاق الإذن تعميمه) أي بأن قال له استخلف في كل أحوالك.
(فرع) فوض الإمام لشخص أن يختار قاضيا لم يختر نفسه ولا أصله ولا فرعه اه ح ل.
(قوله وشرطه كالقاضي) ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد، ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم اه شرح م ر.
(فرع)
إذا ولى الإمام شافعيا مثلا، ومنعه من الحكم ببعض مسائل معينة كأن منع الشافعي من القضاء على الغائب صحت التولية، وكان القاضي معزولا بالنسبة لتلك المسائل التي منع من الحكم فيها لكن للخصم تحكيمه في تلك المسائل لتعذر قاض بالنسبة إليها فينفذ حكمه فيها للتحكيم، ووافق على ذلك م ر، وهو مأخوذ من كلامهم اه سم، وفي حاشية الرحماني على التحرير ما نصه (فائدة) أفتى ز ي تبعا للرملي أن الحق إذا مضى عليه خمس عشرة سنة لا تسمع به الدعوى لمنع ولي الأمر القضاة من ذلك فلم يجد صاحبه قاضيا يدعيه عنده اه م د على التحرير.
(قوله أن يناط بقدر الحاجة) معتمد.
(قوله وجاز تحكيم اثنين) أي رشيدين يتصرفان لأنفسهما وليس المحكم أصلا ولا فرعا لأحدهما ولا عدوا له اه ق ل على المحلي قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط، ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي، وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره اه م ر اه عناني (قوله أهلا للقضاء) وهو المجتهد بشرطه، وقال الزركشي المراد الأهلية المطلقة لا بالنسبة لتلك الحادثة فقط قال ونقل في الذخائر الاتفاق على ذلك من المجوزين للتحكيم اه سم (قوله ولو مع وجود قاض) أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة اه ع ش أي ومحل الامتناع عند وجود قاضي الضرورة إذا سهل الوصول إليه ولم يأخذ دراهم لها وقع، وإلا جاز التحكيم مع وجوده اه شيخنا (قوله أو في قود) أي ولو كان التحكيم في قود إلخ فهو معطوف على الغاية (قوله وإلا جاز) المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي ولو قاضي ضرورة اه س ل هذا، وقرر شيخنا ز ي نقلا عن اعتماد شيخنا الرملي أنه لا يجوز التحكيم الآن ولو مع قضاة الضرورة إلا إذا كان قاضي الضرورة يأخذ مالا له وقع اه.
وعبارة سم قوله وإلا جاز أي وإن لم يوجد الأهل جاز إلخ حاصله أنه إذا فقد الأهل جاز تحكيم عدل غيره في النكاح، وغيره في السفر والحضر، واعتمد ذلك شيخنا الطبلاوي واعتمد شيخنا م ر كما نقله عن والده أنه إذا فقد الأهل لا يجوز تحكيم غيره إلا في النكاح إذا فقد القاضي ولو قاضي الضرورة أو ترتب على الرفع إليه غرامة مال لأن نفوذ قضاء غير الأهل إنما هو للشوكة يستند إليها المحكم، وقال م ر المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مطلقا ولو مع وجود قاضي الضرورة إلا في النكاح إلا إذا فقدت القاضي، وكانت في السفر فولت أمرها عدلا يزوجها، وإلا إذا ترتب على الرفع لقاضي الضرورة غرامة مال على الحكم، نعم إن فقد القاضي مطلقا حتى قاضي الضرورة كالفاسق واحتيج إلى الحاكم جاز تحكيم أصلح، وأفضل من يوجد من العدول بخلاف غيرهم اه، وكتب الشيخ المحشي في محل آخر ما نصه.