[حاشية الجمل]
والسنة إذ الغرض معرفة القياس نفسه تأمل (قوله الخاص والعام) العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ، والخاص بخلافه كقوله - عليه الصلاة والسلام - «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر» ، والمجمل هو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] و {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين مثل قوله وفي عشرين نصف دينار، والمطلق كقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] في آية الظهار، والمقيد كقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] في آية القتل، والنص هو ما دل دلالة قطعية، والظاهر ما دل دلالة ظنية، والناسخ، والمنسوخ كآيتي عدة الوفاة، وفي ق ل على الجلال قال الماوردي وآيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية، وكذا أحاديث السنة، وهذه المرادة من معرفة الكتاب والسنة التي يتوصل بها إلى استناد الأحكام الشرعية منها انتهى (قوله والمتصل) أي باتصال رواته إلى الصحابي فقط، ويسمى الموقوف أو إلى النبي، ويسمى المرفوع اه شرح م ر، وفي ق ل على المحلي قوله غير المتصل فيشمل المتصل والمنقطع والموقوف، وغيرها لأن المتصل ما لم يسقط أحد من رواته من ابتداء سنده إلى انتهائه فإن سقط فيه الصحابي فهو المرسل أو التابعي أيضا فهو الموقوف أو اثنين متصلين فهو المعضل أو واحد ولو من مكانين فهو المنقطع أو أسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر شيء من الرواة فهو المرفوع اه
(قوله ومن أنواع القياس إلخ) أي ومنها أيضا قياس العلة، وقياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل كما في الأصول اه شيخنا (قوله الأولى) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق والمساوي هو ما يبعد فيه انتفاء الفارق، والأدون ما لا يبعد فيه ذلك اه شرح م ر (قوله والمحكم على المتشابه) المحكم كقوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والمتشابه مثل قوله {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] {ويبقى وجه ربك} [الرحمن: 27] تأمل (قوله ولسان العرب) أي لأن الشريعة وردت بلسان العرب فتتوقف معرفة أحكامها عليه اه ز ي (قوله لغة ونحوا وصرفا وبلاغة) أي وغير ذلك من علوم الأدب، وهي اثنا عشر علما كما قاله الزمخشري اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات والتواريخ، وأما علم البديع فهو كالذيل لها اه ق ل على المحلي (قوله وأقوال العلماء) ولا بد من معرفة أصول الدين، وإن لم يكن على طريقة المتكلمين اه ح ل.
(قوله فولى سلطان) خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا تصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء من ولاه اه س ل.
وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولى سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه، وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة فلو زالت شوكة سلطان بنحو أسر أو حبس ولم يخلع نفذت أحكامه حيث لم يفعلوا ولم يوجد مقتض للخلع، وإلا اتجه عدم تنفيذها انتهت ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا أي سواء كان هناك أهل للقضاء أم لا، وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه (قوله كفاسق ومقلد) وبحث البلقيني انعزال من ولاه ذو شوكة بزوال شوكته لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلدا، وفاسق مع فقد المجتهد، والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توقفها على الشوكة كما مر اه شرح م ر (قوله نفذ قضاؤه للضرورة) قال شيخنا ويشترط في قاضي الضرورة أن يذكر مستنده في سائر أحكامه، وإلا فلا، وذكره شيخنا الرملي أيضا ولو زالت شوكة من ولاه انعزل، ويسترد منه ما أخذه من الأوقاف، والجوامك، ونحوها لأن الضرورة في نفوذ أحكامه، والضرورة تتقدر بقدرها اه ق ل على المحلي (قوله وهو) أي تعبير المصنف الأعم الأوفق إلخ.