(قوله وهو العارف بأحكام القرآن) ولا يشترط حفظه جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليها، ويشترط أن يكون له في كتب الحديث أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام أي غالبها كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به ولا يشترط ضبط كل مواضع الإجماع، والاختلاف بل يكفيه أن يعرف أو يظن في المسألة التي يفتي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع لموافقته غيره أو أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره كما صرح به الأصل اه من الروض، وشرحه (قوله أيضا وهو العارف بأحكام القرآن إلخ) ولا تشترط نهايته في كل ما ذكر بل تكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم، وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة الآن واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص اه شرح م ر.
(فائدة) ذكر الآبي في القضاء في شرح مسلم الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرقا ما بين الأخص والأعم ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية، وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل ثم قال والفرق المذكور هو أيضا بين علم الفتيا وفقه الفتيا ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع تنزيلها على النوازل اه شوبري (قوله وبالقياس) أعاد الباء ليفيد عطفه على الأحكام الذي هو المراد لا على القرآن
وأنواعها) فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس الأولى والمساوي والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم (وحال الرواة) قوة وضعفا فيقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلهما (ولسان العرب) لغة ونحوا وصرفا وبلاغة (وأقوال العلماء) إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده.
(فإن فقد الشرط) المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به (فولي سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل) كفاسق ومقلد وصبي وامرأة (نفذ) بمعجمة قضاؤه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس وتعبيري بمسلما غير أهل أعم من قوله فاسقا أو مقلدا وهو الأوفق لتعليلهم ومقتضى كلام الروضة وأصلها وصرح به ابن عبد السلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم تفقها ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام.
(وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف) إعانة له (فإن أطلق التولية) بأن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه (استخلف) ولو بعضه (فيما عجز عنه) لحاجته إليه دون ما يقدر عليه (أو) أطلق (الإذن) بأن لم يعمم له في الإذن في الاستخلاف ولم يخصص