(قوله أو كان أفضل سنا له) هل يقيد هذا الشق بأن يقال حيث لم يمتنع المفضول على قياس التقييد الآتي انظره (قوله إذا وثق بنفسه) فإن خاف على نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر، ورجحه الزركشي، وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه صنيع شرح الروض من أنه يحترز إذا خاف عليها إذ ظاهره في هذه الحالة جواز الإقدام اه عناني (قوله أطوع) أي مطاوعا بفتح الواو أي يطاوعه الناس، ويمتثلون لحكمه أكثر من الفاضل اه شيخنا فقوله وأقرب إلى القبول عطف تفسير (قوله وإلا سنا له) أي إن وثق بنفسه فإن خاف عليها لزمه الامتناع كما في الذخائر، ورجحه الزركشي اه شرح م ر (قوله أو ليكفي من بيت المال) هذا يشعر بجواز أخذ الرزق على
ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا وتبطل عدالة الطالب والتصريح بسن القبول من زيادتي.
(وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات) بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا (كافيا) لأمر القضاء فلا يولاه كافر وصبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى وفاسق ومن لم يسمع وأعمى وأخرس وإن فهمت إشارته ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض لنقصهم (مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس
[حاشية الجمل]
القضاء وهو كذلك ففي التهذيب يجوز للإمام والقاضي المعسر أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه، وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة لائقة به أما أخذه الأجرة على القضاء ففي الروضة عن الهروي أن له أخذها إن كانت أجرة مثل عمله إن لم يكن رزق من بيت المال اه ز ي (قوله ويحرم طلبه بعزل صالح إلخ) عبارة الروض وشرحه، وحرم على الصالح للقضاء طلب له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته، والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة كما سيأتي لأن العزل بالرشوة حرام، وتولية المرتشي للراشي حرام انتهت.
(قوله وشرط القاضي إلخ) أي ولو في الواقع ويندب فيه أن يكون قرشيا نسيبا ذا حلم ولين وفطنة وتيقظ ووقار وسكينة كاتبا صحيح الحواس والأعضاء عارفا بلغة أهل محل ولايته قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر عقل ولا يجوز له أخذ مال على القضاء إلا قدر أجرته إن لم يكن له شيء في بيت المال كما مر اه ق ل على المحلي (قوله كونه أهلا للشهادات إلخ) أفهم كلامه عدم اشتراط كونه كاتبا أو عارفا بالحساب المحتاج إليه في تصحيح المسائل الحسابية لكن صحح في المجموع اشتراطه في المفتي فالقاضي أولى لأنه مفت وزيادة ولا تشترط معرفته بلغة أهل ولايته أي حيث كان ثم عدل يعرفه بلغتهم، ويعرفهم بلغته كما هو ظاهر، وقياس ما مر في العقود أن المدار في هذه الأمور على ما في نفس الأمر لا على ما في ظن المكلف فلو ولي من لم يعلم فيه هذه الشروط فتبين اجتماعها فيه صحت توليته وللمولي إن لم يعلم أن يعتمد في الصالح على شهادة عدلين عارفين بما ذكر، ويندب له اختياره ليزداد فيه بصيرة اه شرح م ر (قوله ناطقا) أي ولو مع لكنة أو نحوها اه ق ل على المحلي (قوله كافيا لأمر القضاء) أي ناهضا للقيام بأمره بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق اه شرح م ر (قوله فلا يولاه كافر) أي ولو على كفار، وما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم منهم فهو تقليد رياسة ورعاية لا تقليد حكم، وإنما يلزمهم حكمه بالالتزام منهم لا بإلزامه اه شرح البهجة اه سم (قوله وفاسق) ومثله نافي الإجماع أو خبر الآحاد أو الاجتهاد، ومحجور عليه بسفه، وقوله ومن لم يسمع أي شيئا لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار بخلاف من يسمع بالصياح فيجوز توليته وقوله وأعمى أي لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور نعم لو كانت إذا قربت منه عرفها صح فلو كان يبصر نهارا فقط جازت توليته أو ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه اه من شرح م ر