[حاشية الجمل]
الجملة لا ينافي كونه قد يكره، وقد يسن لخصوص من اتصف بالوصف المقتضي للسن أو الكراهة على ما يأتي تفصيله بقوله أو كان أفضل من غيره سنا له إلخ، وحاصل ما ذكره خمسة أحكام تعتري تولي القضاء فرض بقسميه ومندوب وحرام ومكروه اه شيخنا
(قوله أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه) أي فورا في قضاء الإقليم، ويتعين فعل ذلك على قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها يشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه كما قاله البلقيني ويمتنع عليه الدفع إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع، ومن صريح التولية، وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء، ومن كناياتها عولت، واعتمدت عليك فيه ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - نعم يرتد بالرد اه شرح م ر ثم قال في آخر الفصل ولا بد من تعيين ما يولى فيه نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها، ويستفيد بتولية القضاء العام سائر الولايات، وأمور الناس حتى نحو زكاة وحسبة لم يفوض أمرهما لغيره نعم يتجه في قوله {فاحكم بين الناس} [ص: 26] أنه خاص بالحكم لا يتجاوزه لغيره، ويفرق بينه وبين وليتك القضاء بأنه في هذا التركيب بمعنى إمضاء الأمر وسائر تصرفات القاضي فيها إمضاء الحكم بخلاف المحكم.
(فرع) لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحدا منهم فباطل إن كان في العصر إمام، وإلا فإن رجوا نصبه عن قرب فكذلك، وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا، وإلا فتقليده جائز، وحكمه نافذ قاله الماوردي ولو خلا الزمان من الإمام وجب الرجوع إلى العلماء اه سم.
(قوله فمن تعين له إلخ) أي بأن لم يوجد في ناحيته صالح للقضاء غيره اه شرح الروض (قوله في ناحية) المراد بها بلده، ودون مسافة العدوى منه اه عناني أي بناء على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض اه س ل (قوله ولو ببذل مال) أي قدر عليه فاضل عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر، والأقرب وجوب الطلب، وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الأمر بالمعروف، وإن علم عدم امتثالهم له اه شرح م ر، وفي ع ش عليه قوله ولو ببذل مال ظاهره، وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال، وإن قل أن القضاء يترتب عليه
مصلحة عامة للمسلمين
فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه.
وعبارة الروض، وشرحه ولو وجب أو استحب طلبه جاز بذل المال ولكن آخذه ظالم كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز بذل المال ليولى، ويجوز له بذله لئلا يعزل، ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى، وهو سبق قلم، وكذا يستحب بذله لعزل قاض غير صالح للقضاء لما فيه من تخليص الناس منه لكن آخذه ظالم انتهت (قوله فإن امتنع أجبر) استشكل تولية الممتنع بأن امتناعه مع تعينه له مفسق، وأجاب النووي بعدم فسقه لأن امتناعه غالبا يكون بتأويل فلا يعصي بذلك جزما، وإن أخطأ في تأويله اه ز ي (قوله فلا يلزمانه في غيرها) نعم لو عين الإمام قاضيا، وأرسله إلى ما فوق مسافة العدوى لزمه الامتثال والقبول، وإن بعدت لأن الإمام إذا عين أحدا لمصالح المسلمين تعين، ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه س ل (قوله بخلاف سائر فروض الكفايات) أي فيجب السفر لها ولو لبعيد لأن لها غاية اه شيخنا