وعبارة ابن السبكي، والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد، ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه، والصحيح أن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر.
وأما على الضعيف من أن كل مجتهد مصيب فيحتاج الحديث إلى تأويل اه شيخنا (قوله «فله عشرة أجور» ) لا ينافي ما قبله لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان العشرة فإن قلت العشرة يصح أن تجعل أجرا واحدا أو اثنين فما باله جعلها عشرة قلت يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا القدر فنبه بذكر هذا العدد على ذلك قاله الشيخ في شرح الورقات، وفيه فوائد يتعين الوقوف عليها اه شوبري
(قوله كقوله من جعل قاضيا إلخ) عبارة شرح م ر كالخبر الحسن «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» انتهت (قوله محمول على عظم الخطر إلخ) أي وإلا فالقضاء فرض كفاية أو عين كما يأتي، وأما قول الرافعي عن ابن كج أنه يكره مع كونه فرضا فمراده به كراهة طلبه مع الحرص عليه فالمكروه حينئذ غير الواجب أو أن المراد بكراهة السلف له الخوف من عدم القيام بحقه لا الكراهة الشرعية، وإلا لزم مدح تاركه، وذلك ينافي فرضيته وجواب الإسنوي بأن الكراهة إنما تنافي فرض العين لا الكفاية يرده ما تقرر من أنه يكون فرض عين على أن التفرقة بين الفرضين ممنوعة إذ الكراهة تنافي الفرضية مطلقا فتعين الجوابان الأولان اه حج اه سم (قوله توليه) أي قبوله فأطلق التولية، وأراد أثرها، وفي نسخة تولية، وهي ظاهرة، ويدل عليها قوله أما تولية الإمام إلخ اه ع ش (قوله فرض كفاية إلخ) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد، وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم، وقل من ينصف من نفسه، والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له أثموا، وأجبر الإمام أحدهم اه شرح م ر، وكونه فرض كفاية في حق الصالحين على
أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه.
(فمن تعين) له (في ناحية لزمه طلبه) ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل (و) لزمه (قبوله) إذا وليه للحاجة إليه فيها فإن امتنع أجبر وإنما يلزمه الطلب والقبول (فيها) أي في ناحيته فلا يلزمانه في غيرها لأن ذلك تعذيب لما فيه من ترك الوطن بالكلية لأن عمل القضاء لا غاية له بخلاف سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر كالجهاد وتعلم العلم (أو) لم يتعين فيها لكنه (كان أفضل) من غيره (سنا) أي الطلب والقبول (له) فيها إذا وثق بنفسه وقولي وقبوله إلى آخره من زيادتي (أو) كان (مفضولا ولم يمتنع الأفضل) من القبول (كرها له) أي للمفضول لما في خبر الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سمرة «لا تسأل الإمارة» فإن كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي من الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول والبلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق وذكر كراهة القبول من زيادتي (أو) كان (مساويا) لغيره (فكذا) أي فيكرهان له (إن اشتهر) بالانتفاع بعلمه (وكفي) بغير بيت المال لما فيه من الخطر بلا حاجة وعلى هذا حمل امتناع السلف (وإلا) بأن لم يشتهر أو لم يكف بما ذكر (سنا له) لينتفع بعلمه أو ليكفى من بيت المال