[كتاب القضاء]
(كتاب القضاء) أصله قضاي بوزن سلام من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة اه برلسي اه سم وجمعه أقضية كقباء وأقبية، وهو في الأصل يقال لإتمام الشيء وإحكامه، وإمضائه والفراغ منه سمي بذلك لأن القاضي يتم الأمر ويحكمه ويمضيه، ويفرغ منه اه شرح الروض.
وعبارة شرح م ر، وهو في اللغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وأتى لمعان أخر كالوحي والخلق، وفي الشرع الولاية الآتية، والحكم المترتب عليها أو إلزام من له إلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء، والذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع، وإمضاؤه فيما يرفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض، ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الإفتاء انتهت
، والقضاء
بالمد أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وقوله {فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] وأخبار كخبر الصحيحين «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» وفي رواية صحح الحاكم إسنادها «فله عشرة أجور» وما جاء في التحذير من القضاء كقوله «من جعل قاضيا ذبح بغير سكين» محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم عليه على ما يأتي (توليه) أي القضاء (فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية
[حاشية الجمل]
أفضل من الجهاد ويحتاج إلى مول ومتول ومولى فيه، ومحل ولاية وصيغة، والمولي هو الإمام الأعظم أو نائبه بإذنه، وشرطه نفوذ تصرفه فيما يولي فيه، وأهليته كما يأتي، والمتولي هو النائب، وشرطه صحة تصرفه فيما يتولى فيه، واعتبار أهليته أيضا، والمتولى فيه هو ما يتصرف فيه، وشرطه جوازه شرعا، وتعيينه من الأنكحة أو الدماء أو الأموال أو غير ذلك، ومحل الولاية مكان نفوذ تصرفه، ويشترط تعيينه ببلد أو محلة أو إقليم أو غير ذلك، والصيغة إيجاب ولو بكتابة أو رسالة أو إخبار موثوق به أو نحو ذلك، وهو صريح كوليتك القضاء، وخلفتك فيه، واستنبتك فيه واقض بين الناس واحكم بينهم أو كناية كاعتمدت عليك في كذا، وفوضته إليك، وأنبتك فيه، ووكلتك فيه، وقبول كالوكالة ولا يجوز عقد القضاء أو الإمامة برزق أو نحوه ولو من غير بيت المال ولا يجوز لأحدهما أخذ شيء من بيت المال إن تعين، وكان مكتسبا، وإلا فله أخذ كفايته وممونه.
(فرع) يجوز للإمام أن يرزق من بيت المال من عمله
مصلحة عامة للمسلمين
كأمير ومؤذن محتسب ومفت، ومعلم قرآن أو علم شرعي اه ق ل على المحلي.
(فائدة) إن قلت ما الفرق بين قضاء الله وقدره (قلت) القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله التي تقع فيما لا يزال قال الجلال في قوله - صلى الله عليه وسلم - «وسوء القضاء» ما نصه قال الكرماني بمعنى المقضي أو حكم الله تعالى من حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه قالوا في تعريف القضاء، والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال قال تعالى {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم} [الحجر: 21] اه شوبري (قوله أي الحكم بين الناس) أفهم أن القضاء مرادف للحكم، وقد يغايره فيطلق القضاء على ما فيه من الإخبار، والحكم على ما فيه من الإلزام وعكسه باعتبار أن حكم الله تعالى في الواقعة قضاء وإلزام به اه شوبري (قوله «إذا اجتهد الحاكم» ) أي وهو عالم أهل للحكم كما نقله النووي عن إجماع المسلمين فأهل الحكم هو المجتهد اه حج اه سم (قوله فأخطأ) أي في إصابة الحكم، وهذا على الصحيح من أن المصيب واحد.