(كتاب القضاء)
[حاشية الجمل]
لزمه وله فعله في مسجد غيره، وإن لم يكن أكثر جماعة فيما يظهر خلافا لمن قيده به لأنا إنما أوجبنا المسجد لأنه قربة مقصودة في الفرض من حيث كونه مسجدا فيجزئ كل مسجد لذلك، ويتجه إلحاق النوافل التي يسن فعلها في المسجد بالفرض اه شرح م ر (قوله إلا المسجد الحرام إلخ) المذهب أنه خاص بالكعبة، والمسجد حولها، وإن وسع عما كان عليه قاله حج اه شوبري (قوله فتتعين) قال الشاشي ولا يلزمه الإتيان بالنسك كما لو نذر إتيان الحرم اه عميرة اه سم (قوله وإن تفاوتت فيه) فقد ورد أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد المدينة الشريفة وبمائتين في الأقصى وبمائة ألف فيما سواهما، وأن الصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في الأقصى وبألف صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في الأقصى بخمسمائة فيما سواه اه ق ل على المحلي.
(قوله أو مقيدا بنحو دهر) كأن قال لله علي أن أصوم دهرا فيحمل على مطلق الزمن بخلاف الدهر المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام، ويلزمه صومها حيث لا يكره له ذلك كما قاله ح ل، وغيره تأمل (قوله لأنه أقل ما يفرد بالصوم) عبارة غيره لأنه أقل ما يصدق به الصوم اه ولعل مراده الصوم الملتزم أي أقل ما يحمل عليه اه شوبري (قوله أو أياما فثلاثة) قاله في الإيعاب، ومثل ذلك الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي، ويأتي نظير ما ذكر في علي صوم شهر أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد، وفي الثاني ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر لكونه جمع كثرة، وأقله أحد عشر لأن ذاك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية اه شوبري.
(قوله فبمتمول) أي وإن وصفها بعظم أو نحوه اه ق ل على المحلي.
(قوله فركعتان) أي بسلام واحد فلو زاد عليهما لم يصح إحرامه على المعتمد عند شيخنا اه ق ل على المحلي (قوله أو صلاة فركعتان) ولا فرق فيها بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه ع ش على م ر.
(قوله أو نذر عتقا) الأولى الإعتاق لأن بعضهم أنكر الأول، وإن قال النووي إن إنكاره جهل لكنه حسن إلا أن يجاب بأن في ارتكاب الحسن الرد على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن اه شوبري (قوله ولو ناقصة) ولتشوف الشارع للعتق مع كونه غرامة سومح فيه، وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع اه س ل.
(فائدة) لو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه إبدالها لأن العتق حق الرقبة، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء، وهم موجودون قاله في البيان اه سم (قوله لوقوع الاسم عليها) أي، ولأنها من باب الغرامات فلم يكلف فيها بما يشق بخلاف الصلاة ونحوها، ولأن الغرض تخليص الرقبة اه عميرة اه سم (قوله أجزأه كاملة لإتيانه إلخ) أي، ولأن صفة الكفر لا يتقرب بها فحملت على التعريف اه عميرة.
(1) (فرع) قال في الروض ومن نذر زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه، وفي زيارة قبر غيره تردد اه قال في شرحه أي وجهان أوجههما اللزوم في حق الرجل لا سيما إذا كان المقبور صالحا لأن فيه قربة لخبر «زوروا القبور» ، وظاهر كلامهم أن زيارة سائر القبور كزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - اه سم.