(لزمه حمله إليه) أي إلى الحرم نفسه إن لم يعين شيئا منه وإلى ما عينه منه إن عين (إن سهل) عملا بالتزامه (و) لزمه (صرفه) بعد ذبح ما يذبح منه (لمساكينه) الشاملين لفقرائه والذي يذبح منه ما يجزي في الأضحية فإن لم يجز فيها كظبي وصغير ومعيب تصدق به حيا فلو ذبحه تصدق بلحمه وغرم ما نقص بذبحه أما إذا لم يسهل حمله كعقار ورحا فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم ويشترط في لزوم حمله أيضا إمكان التعميم به حيث وجب التعميم فإن لم يمكن التعميم به كلؤلؤ فإن كانت قيمته في الحرم ومحل النذر سواء تخير بين حمله وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه، أو في أحدهما أكثر تعين وقولي إن سهل من زيادتي وتعبيري بالشيء وبالحرم وبالمساكين أولى من تعبيره بالهدي وبمكة وبمن بها لأن الحكم لا يختص بها مع ما في قوله بها من إيهام غير المراد.
(أو) نذر (تصدقا) شيء (على أهل بلد معين لزمه) صرفه لمساكينه من المسلمين سواء الحرام وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه، أو بغيره لم يلزمه شيء.
(أو) نذر (صوما بمكان لم يتعين) الصوم فيه فله الصوم في غيره سواء الحرم وغيره كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يتعين في الحرم.
(أو) نذر (صلاته به) أي بمكان (فكاعتكاف) أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة
[حاشية الجمل]
أو إلى مكة (قوله لزمه حمله إليه) وعليه مؤنته، ومؤنة حمله إليه فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك اه شرح م ر (قوله إن سهل) أي ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي اه شرح م ر (قوله بعد ذبح ما يذبح منه) أي وقت التضحية اه سم اه ع ش (قوله لمساكينه) أي ما لم يعين الناذر غيرهم كستر الكعبة أو طيبها، وإلا وجب صرفه فيما نواه كزيت للوقود إن احتيج إليه، وإلا بيع، وصرف ثمنه في مصالحها كما في العقار ونحوه مما يشق نقله وليس لحاكم مكة التعرض له فيه ولا أخذه اه ق ل على المحلي ولا يجوز له الأكل منه ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسا على الكفارة اه ع ش على م ر
(قوله أيضا لمساكينه) أي المقيمين والمستوطنين به اه شرح م ر أي غير بني هاشم، والمطلب، وقوله أي المقيمين أي إقامة تقطع السفر، وهو أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطنين فمن نحر بالحرم لا يجزئه أن يعطي للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر من أنهم لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة اه ع ش عليه (قوله وغرم ما نقص إلخ) ويدفعه من الدراهم لا من اللحم اه ع ش (قوله أما إذا لم يسهل حمله إلخ) بأن لم يمكنه أصلا أو عسر، ولذا مثل بمثالين (قوله فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم) والمتولي لبيع ذلك الناذر ولو غير عدل كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة نزعه منه نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه، ولاتحاد القابض والمقبض اه شرح م ر (قوله حيث وجب التعميم) بأن كانوا محصورين يسهل عدهم على الآحاد بمجرد النظر فإن لم يكونوا محصورين جاز الاقتصار على ثلاثة منهم اه شرح م ر (قوله فإن كانت قيمته في الحرم، ومحل النذر إلخ) من ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكنه نقلها إلى الحرم من غير مشقة فيه ولا نقص قيمة لها وجب، وإلا باعها بمحلها، ونقل قيمتها اه ع ش على م ر (قوله أولى من تعبيره بالهدي) أي لأنه في حالة الإطلاق يلزمه ما يجزئ أضحية اه س ل، وأجيب بأن مراد الأصل بالهدي ما يهدى لا المتبادر منه، وهو إهداء شيء من النعم (قوله من إيهام غير المراد) وهو شمول من بها للأغنياء.