[حاشية الجمل]
وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرا لعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ، وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه ع ش على م ر
(قوله كمرض) أي وكمنع عدو فالعذر هنا عام بخلافه في المتن فإنه خاص بالثلاثة اه شيخنا (قوله بعد إحرامه) مفهومه هو ما قدمه بقوله أو وسعه، وحدث له قبل إحرامه عذر، وإن كان العذر هناك أعم فلذلك قال كما مر، والحاصل أن العذر قبل الإحرام شامل للثلاثة، ولمنع العدو وبعده خاص بها تأمل فتلخص من هذا أن قول المتن فإن فاته بلا عذر إلخ مفروض في الفوات بعد الإحرام، وأما لو فاته قبل الإحرام فهو ما ذكره الشارح قبل بقوله أو وسعه، وحدث له قبل إحرامه إلخ فهما مسألتان متغايرتان حكما وتفريعا اه (قوله فإنه يقضي ما أفطره) المعتمد أنه لا يقضي ما أفطره في ذلك لمرض بخلاف السفر، ويحتاج إلى الفرق بين المقيس والمقيس عليه اه ح ل (قوله بمنع نحو عدو) أي بعد الإحرام، وكذا قبله بالأولى اه ح ل (قوله سني الإمكان) هو بسكون الياء الخفيفة من سني، وأصله سنين حذفت نونه للإضافة اه شوبري (قوله باختصاصه) أي المنع (قوله بخلاف المذكورات) أي المرض وتالييه.
(قوله لم ينه عن فعل ذلك فيه) خرجت الأوقات المكروهة قال في الروض وشرحه ولا ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك في الأولى، وفي الأوقات المكروهة في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما اه، وخرج بالوقت المكان المكره كالحمام أو ظن أن الحكم أنه لو نذر الصلاة فيه انعقد نذره فراجعه، وعليه فالفرق بين الزمان والمكان لائح فإن ارتباط الزمان بالفعل أقوى من ارتباط المكان به فالمنافاة في الزمان أتم اه سم، وقوله انعقد نذره أي يلزمه الصلاة التي التزمها إلا في خصوص الحمام بل يفعلها في أي محل كان كما سيأتي قريبا إن نذر الصلاة بمحل لا يتعين المحل لها إلا إذا كان أحد المساجد الثلاثة كما سيأتي في قول المتن أو صلاة به فكاعتكاف اه (قوله ومنع نحو عدو) استشكل تصوير ذلك في الصوم والصلاة أما الصوم فإنه لا سبيل إلى منع النية، وإن أكره على مفطر لم يفطر، وأما الصلاة فلإمكانها بالإيماء وغيره، وصور في الصيام بالأسير يخاف على نفسه من الصوم فيفطر، وفي الصلاة بأن يأتي بما ينافيها من عدم الطهارة ونحوه اه سم.
وعبارة شرح م ر كأسير يخاف إن لم يأكل قتل، وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها وبقولنا كأسير يخاف إلخ يندفع ما استشكله الزركشي من تصوير المنع من الصوم بأنه لا قدرة له على المنع من نيته، والأكل للإكراه غير مفطر وبقوله وكأن يكرهه على التلبس إلخ يعلم الجواب عن قوله أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع انتهت (قوله وفارق) أي وجوب القضاء في الصلاة والصوم من منع نحو العدو، وأما النسك فلا يجب قضاؤه حينئذ بأن الواجب إلخ (قوله كالواجب بالشرع) أي فإنه إذا عجز عن فعله أول الوقت فإنه يصلي كيف أمكن وبعد ذلك يعيد اه ع ن.
(قوله من نعم أو غيرها) أي مما يصح التصدق به كدهن نجس فشيء من كلام المصنف كناية عن المنذور أي ما يأتي به الناذر في صيغته لا ما يتبادر من أنه يأتي بلفظ شيء في صيغته اه ح ل (قوله وعينه في نذره) كقوله لله علي أن أهدي هذا البعير أو هذه الشاة، وقوله أو بعده أي بعد إطلاقه كأن قال لله علي أن أهدي بعيرا أو شاة ثم قال وهي هذه أو هذه ففي هذه له أن يعين ما لا يجزئ في الأضحية كالتي قبلها، وإذا ذبح لا يذبح إلا المجزئ كما سينبه عليه، وفي الصورة الثانية يقول شيخنا كحج يجب أن يعين المجزئ في الأضحية اه ح ل ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه اه شرح م ر (قوله أو بعده) قال م ر في شرحه وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق، وسيأتي أن المطلق ينصرف لما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره اه، ومثله حج قال س ل، وفيما قاله نظر إذ الكلام هنا في إهداء شيء ولا شك أنه شامل لما لا يجزئ أضحية، وأما ما قاله فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا فيلزمه ما يجزئ في الأضحية اه (قوله إلى الحرم) أي كله أو شيء منه بدليل قوله