[فصل في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي]
(فصل في نذر الإتيان إلى الحرم) (قوله أو بنسك) معطوف على إلى الحرم اه شيخنا، وقوله أو غيره مما يأتي كالصلاة والصوم والصدقة اه ز ي (قوله لو نذر إتيان الحرم) أي أو الذهاب إليه أو الانتقال إليه أو المصير إليه أو المضي إليه أو مسه ولو بثوبه، ويجري ذلك في سائر أجزاء الحرم كما مر فلو نذر المشي مثلا إلى عرفات فإن نوى الحج لزمه، وإلا فلا اه ق ل على المحلي (قوله بنية ذلك) أي بنية كونه بيت الله الحرام، وهذا قيد في الأخير، وإنما قيده لكون بيت الله يصدق بسائر المساجد كما سيأتي في كلامه.
وعبارة حج بنية ذلك أي بنية الإتيان لبيت الله الحرام فالمدار على التصريح بالحرام أو نيته كما يأتي اه ع ن أي أو نية ما يختص به كالطواف فيما يظهر انتهت أما إذا ذكر البيت ولم يقيده بذلك ولا نواه فإنه يلغو نذره لأن المساجد كلها بيوت الله تعالى اه شرح م ر (قوله ومسجد الخيف) الخيف الخلط والأخياف الأخلاط، وسمي بذلك لاجتماع أخلاط الناس فيه إذ منهم الجيد والرديء اه ح ف، وفي المختار الخيف ما انحدر عن غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف بمنى، وقد أخاف القوم إذا أتوا خيف منى فنزلوه، وفرس أخيف بين الخيف إذا كانت إحدى عينيه زرقاء، والأخرى سوداء، وكذلك هو من كل شيء ولذلك قيل الناس أخياف أي مختلفون، وإخوة أخياف إذا كانت أمهم واحدة، والآباء شتى اه (قوله لزمه نسك) أي وإن نفاه بأن قال في نذره بلا حج ولا عمرة، ويلغو النفي قاله الشيخان، وصحح البلقيني خلافه لأنه صرح بما ينافيه قال في شرح الروض، وقد يؤيد بما لو نذر أضحية على أن لا يتصدق بها فإنه لا ينعقد، ويفرق بأن الحج والعمرة شديد التشبث اه سم
وقوله وإن نفاه مثله في شرح م ر، وفي ع ش عليه ما نصه قوله وإن نفى ذلك في نذره بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة على أن لا يفرق لحمها فإن النذر لا يلغو، ويفرق بينهما
أو عمرة لأن القربة إنما تتم بإتيانه بنسك والنذر محمول على واجب الشرع وذكر حكم إتيان الحرم من زيادتي وقولي أو شيء منه أعم من تعبيره بإتيان بيت الله مع أنه غير كاف لصدقه بمساجد غير الحرم بل لا بد من وصفه بالحرام أو بنيته كما علم (أو) نذر (المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه) لأن ذلك مدلول لفظه وهذا فيما عدا بيت الله من زيادتي.
(أو) نذر (أن يحج أو يعتمر ماشيا) أو عكسه (لزمه) مع ذلك (مشي) لأنه مقصود (من حيث أحرم) من الميقات أو قبله أو بعده لأنه التزم المشي في النسك وابتداؤه من الإحرام فإن صرح به من مسكنه وجب منه وقولي من حيث أحرم من زيادتي بالنظر للعمرة (فإن ركب) ولو بلا عذر (أجزأه) لأنه أفضل عند النووي ولأنه أتى بأصل النسك ولم يترك إلا هيئة فكان كترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى (ولزمه دم) أي شاة وإن ركب بعذر لتركه الواجب ولترفهه بتركه ويمتد وجوب المشي حتى يفرغ من نسكه أو يفسد وفراغه من حجه