لأنه غير معهود شرعا وكذا لو نذر سجدة أو ركوعا أو بعض ركعة كما علم مما مر.
(أو) صوم (يوم قدوم زيد انعقد) لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية (فإن صامه عنه) فذلك (وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر) مما لا يدخل في نذر صوم سنة معينة وهذا أعم من قوله أو يوم عيد أو في رمضان (سقط) الصوم لعدم قبول ذلك للصوم أو لصوم غيره (وإلا) بأن قدم نهارا وهو صائم نفلا أو واجبا غير رمضان أو وهو مفطر بغير ما مر (لزمه القضاء) وإنما لم يكف تتميم صوم النفل بعد قدومه فيه لأن لزوم صومه ليس من وقت القدوم بل من أول النهار.
(أو) نذر صوم اليوم (التالي له) أي ليوم قدوم زيد (و) صوم (أول خميس بعد قدوم عمرو) كأن قال إن قدم زيد فعلي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه (فقدما في الأربعاء صام الخميس عن أولهما) أي النذرين (وقضى الآخر) لتعذر الإتيان به في وقته وصح عكسه وإن أثم به قال في المجموع ولو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه لم يصح نذره على المذهب وما نقل عنه من أنه قال صح نذره على المذهب سهو
(فصل) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره مما يأتي ولو (نذر إتيان الحرم أو شيء منه) كالبيت الحرام أو بيت الله الحرام أو بيت الله بنية ذلك والصفا ومسجد الخيف ودار أبي جهل (لزمه نسك) من حج
[حاشية الجمل]
الجمعة فراجعه اه (قوله لأنه غير معهود شرعا) وظاهر أنه لو نوى التعبير بالبعض عن الكل لزمه اه شوبري (قوله كما علم مما مر) أي من كتاب الصلاة.
(قوله بأن يعلم قدومه غدا) أي بسؤال أو بدونه، والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك، وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب، وإلا فلا اه ع ش على م ر (قوله وإنما لم يكف تتميم إلخ) وقيل يكفيه عن نذره بناء على أنه لا يجب عليه إلا من وقت القدوم، والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أول النهار لتعذر تبعيضه وبه يفرق بين هذا، وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه فإن الصواب أنه لا يلزمه إلا من حين القدوم ولا يلزمه قضاء ما مضى منه أي لإمكان تبعيضه فلم يجب غير بقية يوم قدومه اه شرح م ر (قوله لأن لزوم صومه إلخ) أي فلا يقال هلا أجزأه النفل عنه كما أجزأت صلاة من بلغ في أثنائها أو بعدها عن الفرض لأنا نقول إنما أجزأت الصلاة للشروع فيها قبل البلوغ بخلافه هنا لأنه لم يشرع في الصوم عن جهة النذر كما شرع في الصلاة عن جهة ما هو فرض الوقت على المكلفين، وإن لم يفرض عليه فإن فرض أنه شرع فيه عن جهة النذر ولا يكون ذلك إلا مع التبييت لاشتراطه في صوم النذر فإن لم يعتمد في التبييت على علامة قدوم زيد لم يصح التبييت، وإلا صح، وأجزأ عن النذر، وأيضا في مسألة الصلاة لم يكن عند الشروع من أهل الوجوب فلما صار من أهله اكتفينا بها لأنه أدى وظيفة الوقت بشروطها في حقه حينئذ، وفي مسألة الشك تبين نهارا أن اليوم هو المنذور صومه ولم يأت بشرطه من نية النذر مع التبييت فليتأمل اه سم.
(قوله أو التالي له) من تلوته وتليته تبعته وتركته فهو ضد، والتلو بالكسر ما يتلو الشيء، والمراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل اه شرح م ر (قوله فقدما) أي معا أو مرتبا، وقوله في الأربعاء بتثليث الباء والمد اه شرح م ر (قوله وصح عكسه، وإن أثم به) فيه أن هذا يفيد أنه لو نذر صوم الاثنين والخميس، وفاتاه وجب قضاء الاثنين ثم الخميس فإن عكس صح، وأثم اه ح ل (قوله لم يصح نذره على المذهب) فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل بخلاف يوم قدوم زيد، وحينئذ لا يكون قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه ح ل