فشروط الوجوب ستة في المتن ثلاثة والثلاثة التي زادها المحشي (قوله: ذكر أو غيره) تعميم في الشرطين الأولين بخلاف الثالث، فإنه خاص بالأنثى اه شيخنا (قوله: فلا تجب على كافر إلخ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات، فإنها تأتي في قول المصنف فلا قضاء على كافر إلخ؛ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وعدمه وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان اه ع ش على م ر (قوله: وجوب مطالبة) أي وجوبا تترتب عليه المطالبة منا وفي الحقيقة معنى العبارة لا تجب علينا مطالبته ففيها تسمح وقوله: وجوب عقاب عليها إلخ أي وجوبا يترتب عليه العقاب في الآخرة وهذا الوجوب في الدنيا اه شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر وقوله فلا تجب على كافر ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها اه سم على حج انتهت (قوله: لعدم صحتها منه) أي مع عدم تلبسه بمانع يطلب منه رفعه بخصوصه ومع عدم قصد التغليظ عليه، فإن الكافر الأصلي لا نطالبه برفع المانع وهو الكفر بخصوصه، وإنما نطالبه بالإسلام أو بأداء الجزية ولو كان حربيا فلا يرد على التعليل المرتد والمحدث؛ لأنهما يطالبان برفع المانع وهو الكفر بخصوصه فيطالب الأول بالإسلام بخصوصه والثاني بالطهارة وكذا لا يرد على التعليل المجنون المتعدي والسكران لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام فلا يقصد حينئذ التغليظ ولا يناسبه اه شيخنا ح ف.
وقوله مع عدم قصد التغليظ عليه لا حاجة لهذه الزيادة ولا لما أخرجه بها بقوله وكذا لا يرد على التعليل المجنون المتعدي إلخ بل لا يصح؛ لأن المجنون المتعدي ونحوه لا تجب عليه وجوب أداء الذي الكلام فيه حتى يحتاج للاحتراز عنه تأمل (قوله: كما تقرر في الأصول) أي من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي المجمع عليها بخلاف المختلف فيها لجواز أنه إذا أسلم قلد من يقول بها اه ع ش (قوله ومجنون ومغمى عليه
وسكران لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها عليه وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما سيأتي
(فلا قضاء على كافر أصلي) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وخرج بالأصل المرتد فعليه بعد الإسلام