(قوله فيلزمه ذلك حالا) هل يلزمه الأداء فورا في غير المعلق، وعند وجود الصفة فورا في المعلق يتجه لا فليراجع اه سم،.
وعبارة شرح م ر نصها فيلزمه ذلك حالا أي وجوبا موسعا ولا يلزمه ذلك فورا إلا إذا كان لمعين، وطالب به، وإلا فلا اه ثم قال وقضية كلام المصنف عدم اشتراط قبول المنذور له النذر بقسميه، وهو كذلك نعم يشترط عدم رده، وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير، ومما يقع كثيرا من بعض العوام جعلت هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والأقرب فيه الصحة لاشتهاره في النذر في عرفهم، ويصرف ذلك لمصالح الحجرة الشريفة من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة بخلاف قوله متى حصل لي كذا أجيء له بكذا فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به فيصح بخمس ما يخرج له من المعشرات قال القاضي ككل ولد أو ثمرة تخرج من أمتي أو شجرتي هذه، وكعتق عبد إن ملكته، وما في فتاوى ابن الصلاح مما يخالف ذلك ضعفه الأذرعي، والحاصل أنه يشترط في المال المعين لنحو عتق أو صدقة أن يملكه أو يعتق بملكه ما لم ينو الامتناع منه فهو نذر لجاج، وذكر القاضي أنه لا زكاة في الخمس المنذور، قال غيره ومحله إذا نذر قبل الاشتداد، والأقرب صحته للجنين قياسا على الوصية له بل أولى لأنه، وإن شاركها في قبول الأخطار والجهالات والتعليق، وصحته بالمعلوم، والمعدوم فقد تميز عنها بعدم اشتراط القبول فيه، ومن ثم اتجهت صحته للقن كالوصية، والهبة له فيأتي فيه أحكامهما فلا يملك السيد ما في الذمة إلا بقبض القن
ولا يصح لميت إلا لقبر الشيخ الفلاني حيث أراد به قربة كالسراج ينتفع به أو اطرد
حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته (فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة.
(أو) نذر صوم (سنة معينة لم يدخل) في نذرها (عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر (فلا قضاء) لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس (ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة) بل له أن يقتصر على قضائه لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه مقصود (إلا إن شرط تتابعها) فيجب استئنافها عملا بالشرط لأن التتابع صار به مقصودا.
(أو) نذر صوم سنة (مطلقة وجب تتابعها إن شرطه) في نذره وإلا فلا (ولا يقطعه ما لا يدخل في) نذر (معينة) من صوم رمضان عنه وفطر أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس لاستثنائه شرعا وإن لم يذكر الأصل النفاس (ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة) ليفي بنذره أما زمن الحيض والنفاس فلا يلزمه قضاؤه