(و) ثانيهما (نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي (أو بتعليق بحدوث نعمة
[حاشية الجمل]
يضفه لله تعالى فتأمل.
(قوله والنذر ضربان إلخ) والفرق بين نذري اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه، والثاني بمرغوب فيه، ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله فنحو إن رأيت فلانا فعلي صوم يحتمل النذرين، ويتعين أحدهما بالقصد، وكذا قول امرأة لآخر إن تزوجتني فعلي أن أبرئك من مهري وسائر حقوقي فهو تبرر إن أرادت الشكر لله على تزوجه بها اه شرح م ر، وقوله فهو تبرر إلخ أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها من المهر، ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد، وإن لم تعرفه كما تقدم في قوله ولا يشترط معرفة الناذر ما ينذره.
(فرع) استطرادي وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا سماه بكذا هل ينعقد نذره، وهل يخرج من عهدة النذر بعد حصول الولد بقوله سميت ولدي بكذا، وإن لم يشتهر به، والجواب عنه أن الظاهر أن يقال إن كان ما ذكره من الأسماء التي تستحب التسمية بها كمحمد وأحمد، وعبد الله انعقد نذره، وأنه حيث سماه بما عينه بر، وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل، وإن هجر بعد فتأمله فإنه يقع كثيرا اه ع ش عليه (قوله ونذر الغلق) في المختار، والغلق بفتحتين الغلاق، وهو ما يغلق به الباب اه فكأن الآتي بنذر اللجاج أغلق الباب، وسده على خصمه (قوله أو يحث عليه) أي يحث نفسه أو غيرها، وقوله أو يحقق خبرا أي قاله هو أو غيره فالأقسام ستة، وإن مثل لثلاثة فقط، وفي المختار حثه على الشيء وبابه رد اه قوله غضبا راجع للثلاثة، والمراد أن شأنه ذلك فليس قيدا، وإنما قيد به لأنه الغالب اه ز ي وح ل وبرماوي (قوله بالتزام قربة) خرج غيرها قال في الروض وشرحه أو إن فعلته فلله علي أن أطلقك فكقوله إن فعلت كذا فوالله لا أطلقك يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما قبل التطليق وبعد الفعل، وفي معنى موت أحدهما تحريمه على الآخر برضاع أو غيره، وكذا لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز يلزمه كفارة يمين بموته قبل أكل الخبز وبعد الفعل لأن هذه المذكورات إنما تشبه اليمين لا النذر لأن المعلق غير قربة اه سم (قوله من نحو عتق) لو التزم عتق عبد معين فالحكم كذلك ثم إن اختار الوفاء بما التزم أجزأه عتق ذلك العبد على كل حال، وإن اختار الكفارة اعتبر في إجزاء ذلك العبد صفة المجزئ فيها وله العدول لغيره، والمسألة في القوت ولو قال إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فهو حر ثبتت الحرية عند وجود الصفة على كل حال، وإنما المسألة السالفة إذا التزم العتق التزاما كي يتحقق نذر اللجاج اه سم، وفيما إذا كان الملتزم عتق عبد معين يصح بيعه قبل وجود الصفة ككل معلق عتقه بصفة اه من شرح م ر من آخر هذا الفصل
(قوله أو كفارة يمين) وأفهم إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من غير توقف على اخترت ونحوه، وأنه لو اختار واحدا له الرجوع، واختيار الآخر سواء الأغلظ، والأخف، وهو متجه أخذا مما مر فيمن شك في خارجه أمذي أو مني ثم رأيت بعضهم صرح بذلك اه إيعاب اه شوبري (قوله ولو قال فعلي يمين فلغو) أي لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف، واليمين لا تلتزم في الذمة اه شرح م ر (قوله ويتخير بين قربة) أي كتسبيح وصلاة ركعتين اه ع ش على م ر (قوله وبعضهم قرر إلخ) يعرض بالزركشي.