فإن كان المدفوع يستغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع أنه للقرض فلا تقبل دعواه بعد أنه قصد غيره، وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه ع ش عليه، وقوله وله مطالبته بمقتضى النذر هكذا في كثير من النسخ، وحقها أن يقول، وإلا فلا يسقط وله مطالبته إلخ تأمل ولو نذر ذو دين حال عدم مطالبة غريمه فإن كان معسرا لم يصح لأن إنظاره واجب أو موسرا قصد إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك لزمه لأن القربة فيه ذاتية حينئذ، وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع، وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته، وأن تحيل عليه لأن النذر يشمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولو بوكيلها ولا تحيل عليه لزم، وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ولو أسقط المديون حقه من النذر لم يسقط ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها كان لوارثه المطالبة كما قاله الولي العراقي، وغيره خلافا لمن تبعه اه شرح م ر (قوله أو مباح كقيام وقعود) كعلي قيام أو قعود كإن قال إن كلمت زيدا أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي دخول الدار أو القيام أو القعود اه ح ل
(قوله سواء أنذر فعله أو تركه) أي وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة اه شرح م ر (قوله في معصية الله تعالى) أي في عصيان العبد ربه فهو مصدر مضاف لمفعوله اه ع ش (قوله حتى في المباح) أي حيث لم يضفه إلى الله تعالى، وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة اه ح ل أي وحيث لم ينو به اليمين، وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة بالحنث كما تقدم عن سم (قوله هو ما رجحه في الروضة) معتمد، ولهذا غيابه، وقال حتى في المباح اه شيخنا
(قوله وخالف الأصل إلخ) جمع بينهما بأن كلام الأصل محمول على نذر اللجاج لأنه يمين، وما هنا على نذر التبرر لأنه لم يوجد صيغة يمين ولا حقيقته اه س ل، ويؤخذ من كلام ح ل جمع آخر حيث قال قوله حتى في المباح أي حيث لم يضفه إلى الله تعالى، وإلا كان يمينا فتلزمه الكفارة اه فيحمل كلام الأصل على ما إذا أضافه لله كأن قال لله علي أن آكل كذا ويحمل ما هنا على ما إذا لم يضفه لله تعالى كأن قال علي أن آكل فتلخص أن نذر المباح ينعقد في نذر اللجاج، وفي نذر التبرر إذا أضافه لله تعالى، وأنه لا ينعقد في نذر التبرر إذا لم
(والنذر ضربان) أحدهما (نذر لجاج) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب ونذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام (بأن يمنع) نفسه أو غيرها من شيء (أو يحث) عليه (أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة) وهذا الضابط من زيادتي (كإن كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فعلي كذا) من نحو عتق وصوم (وفيه) عند وجود الصفة (ما التزمه) عملا بالتزامه (أو كفارة يمين) لخبر مسلم «كفارة النذر كفارة يمين» وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج (ولو قال) إن كلمته (فعلي كفارة يمين أو) كفارة (نذر لزمته) أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره.