(قوله أم لا) أي في نفل أي فكلامهم إنما هو في الصلاة ولا يخفى أن الأولى لا تختص بالصلاة، وقوله فالقول أي المخرج للنفل اه ح ل (قوله إنما قيدا بذلك) أي بكونها في فرض للخلاف فيه أي لا لعدم صحته في غيره فمقتضاه أن صحتها في النفل لا خلاف فيها تأمل (قوله فلو نذر غيرها لم يصح) أي ولم تلزمه كفارة قال الزركشي في نذر المعصية ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث كذا في شرح الروض، وظاهر أنه يأتي مثله في نذر غير المعصية كالمباحات فليتأمل اه سم (قوله أو معصية أو مكروه) ومن الأول لله علي أن أصلي في هذا المحل المغصوب أو في هذا الثوب النجس أو في محل مغصوب أو في ثوب نجس إلا إن قال أصلي في هذا المحل، وكان في الواقع مغصوبا
أو مباح كقيام وقعود سواء أنذر فعله أم تركه (لم يصح) نذره أما الواجب المذكور فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه وأما المعصية فلخبر مسلم «لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم» وأما المكروه وهو من زيادتي والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما ولخبر أبي داود «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» (ولم يلزمه) بمخالفته (كفارة) حتى في المباح لعدم انعقاد نذره وأما خبر «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» فضعيف باتفاق المحدثين وعدم لزومها في المباح هو ما رجحه في الروضة كالشرحين وصوبه في المجموع وخالف الأصل فرجح لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية وكلام الروضة كأصلها يقتضيه في موضع.
[حاشية الجمل]
أو في هذا الثوب، وكان في الواقع نجسا، ومن الثاني لله علي أن أصوم يوم الجمعة وحده لا إن قال أصوم يوم الجمعة لأن المكروه إفراده لا نفس الصوم تأمل اه ح ل.
(تنبيه) قد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم إلى عدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة، وذهب بعضهم، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه، ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه فإن التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا، وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه شرح م ر، ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم، وقوله لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني، وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشيء ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق، وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم، ونذر له بشيء ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الإسلام، وقوله بطل حكم النذر إلخ ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء أنه عن القرض ولا عن النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه