[حاشية الجمل]
الشارح لأن ظاهره التسوية بين السفيه والمفلس فما تقدم للحلبي طريقة أخرى.
(قوله لفظ يشعر بالتزام) فنحو مالي صدقة ليس بنذر لعدم الالتزام، وكذا نذرت لله لأفعلن كذا ليس بنذر لذلك فإن نوى به اليمين كان يمينا، ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى به الإقرار لزم به اه ح ل (قوله وهذا) أي قوله في الصيغة إلخ، وقوله وما قبله، وهو قوله أركانه صيغة إلخ اه شيخنا كما يعلم ذلك بمراجعة عبارة الأصل، ونصها كتاب النذر، وهو ضربان إلخ (قوله كلله علي إلخ) ومثل لله علي يلزمني أو لازم لي أو ألزمت نفسي كذا كما نقل عن العباب اه ح ل (قوله فلا يصح بالنية) أي من غير لفظ حتى يلزم الوفاء به، وإلا فيتأكد في حقه الإتيان بما نواه اه ح ل، ومثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد بنيتها اه ع ش على م ر.
(قوله كونه قربة لم تتعين) ويعتبر في الضابط أيضا زيادة، وهي أن لا يبطل النذر رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان، ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والقصر فإنه لا ينعقد اه من شرح م ر في آخر الفصل الآتي (قوله وقراءة سورة معينة) خرج المبهمة فهل يصح، ويعين ما شاء أو يحمل على أقصر سورة أو لا يصح حرر اه شيخنا ولا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة فلا بد من نية النذر أو الفرض، وإن عين زمنها كذا في الفيض في باب الحدث، وإذا نذر قراءة القرآن ثم نوى، وقرأ بعضه ثم قرأ البعض الآخر فهل تحتاج القراءة الثانية إلى نية أو تكفي النية الأولى أو يفصل بين أن يطول الفصل بين القراءة فتحتاج إلى النية ولو نية التكميل أو لا فلا ولعل هذا أوجه فليراجع، وكتب أيضا قوله قراءة سورة إلخ إذا نذر قراءة وجبت نيتها كما نقله القمولي في الجواهر، وهذه مما فارق فيها النذر واجب الشرع وجائزه معا فإن القراءة المندوبة لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة كذا قاله الجلال السيوطي أقول وفيه نظر فقد يقال القراءة في الصلاة منوية لأن نية الصلاة تشملها كما هو ظاهر، وحينئذ فقد سلك بالقراءة المنذورة مسلك واجب الشرع فليتأمل اه شوبري
(قوله وطول قراءة صلاة) قال في شرح الروض بشرط أن لا يندب فيها ترك التطويل اه سم (قوله بأن كان منفردا أو إمام محصورين) والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه اه م ر اه س ل (قوله وصلاة جماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه ع ش على م ر في آخر الفصل الآتي (قوله وكخصلة معينة) أي، وكانت هي العتق لأنه أعلاها، وأما غيره فلا يصح نذره لأنه لا مزية فيه اه شيخنا.
وعبارة ز ي، والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح أو غيره فلا، وهذا ما أفتى به شيخنا م ر انتهت، وإنما أعاد الشارح الكاف فيه ولم يجعله من مدخولها في المتن لأنه من تفقهه اه شوبري (قوله ولا فرق في صحة نذر الثلاثة إلخ) أي التي أولها قراءة السورة المعينة، وهذا الحل، والصنيع يقتضي أن هذه الأولى مقيدة بكونها في صلاة مع أن صحة نذرها لا تتقيد بذلك كما أشار له سم، وقوله في فرض أم لا أي أو نفل هذا المراد بقوله أم لا لكن مما تشرع فيه الجماعة فلا بد من هذا القيد لكنه إنما يحتاج له بالنسبة للجماعة، وأما بالنسبة للمسألتين الأولتين فلا فرق فيهما بين النفل الذي تشرع فيه الجماعة وبين غيره تأمل (قوله بين كونها في فرض أم لا) لكن ينبغي في مسألة الجماعة تقييد النفل بما تشرع فيه الجماعة اه سم