[فصل فيمن تجب عليه الصلاة]
(فصل فيمن تجب عليه الصلاة) أي ومن لا تجب عليه اه م ر (، فإن قلت) التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه تحت باب المواقيت (قلت) يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت اه ع ش وأيضا فقد ذكر في هذا الفصل وقت الضرورة وهو من المواقيت اه (قوله: وما يذكر معه) أي من قوله فلا قضاء على كافر أصلي إلى آخر الفصل اه شيخنا والأولى أن يراد بما يذكر معه قوله ولو زالت الموانع إلى آخر الفصل، وأما الكلام على القضاء وعدمه فهو من الكلام على من تجب عليه ومن لا تجب عليه
على مسلم) ولو فيما مضى فدخل المرتد (مكلف) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره (طاهر) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه
[حاشية الجمل]
قوله: على مسلم) أي يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر في شرحه عن الأذرعي أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا لا يؤمر بها لاحتمال كفره ولا يتركها لاحتمال إسلامه وقال الخطيب الوجه أمره بها قبل بلوغه ووجوبها عليه بعده وهو ظاهر اه ق ل على الجلال (قوله: ولو فيما مضى) قال الشيخ هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة اه.
(أقول) يمكن أن تكون القرينة قوله فلا قضاء على كافر أصلي إذا قيد الأصالة أخرج المرتد والقضاء منه فرع الوجوب عليه فليتأمل لكاتبه اه شوبري أي لأن المرتد كان مقرا بإسلامه فلا يفيده جحده لها بعد نظير من أقر لأحد بشيء ثم جحده وبهذا فارق من انتقل من دين إلى آخر، فإنه وإن لم يقر عليه لكنه لم يلتزم الصلاة بالإقرار فلا قضاء عليه اه شيخنا ح ف (قوله: أي بالغ عاقل) أي سالم الحواس وبلغته الدعوى فلا يطالب بها من خلق أعمى أصم أبكم ولا من لم تبلغه الدعوى لكن لو أسلم وجب عليه القضاء فورا لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة بخلاف من خلق أعمى أصم أبكم، فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه وحينئذ يتوقف في وجوب القضاء على من لم تبلغه الدعوى، فإنه باق على كفره غاية الأمر أنه غير مهدر وتكليفه كتكليف غيره من الكفار بفروع الشريعة، وإن فرق بينه وبين اليهودي أو النصراني وقد يفرق على بعد بأن الأعمى الأصم الأبكم ليس فيه أهلية الخطاب بخلاف من لم تبلغه الدعوى ويفرق بين من لم تبلغه الدعوى وبين غيره من الكفار بأن العلة التي لأجلها أسقطت الصلاة عن الكافر وهي النفرة عن الإسلام منتفية في حق من لم تبلغه الدعوى وذلك أن الكافر الأصلي كان عنده عناد وزال بالإسلام وربما كان عنده عناد يعود بالأمر بالقضاء فينفر عنه، وأما من تبلغه الدعوى فليس عنده عناد يعود بالأمر بالقضاء فينفر عنه بسببه والمانع له منه ليس هو العناد كالكافر الأصلي بل المانع له هو الجهل بالدعوى فنزل منزلة مسلم نشأ بعيدا عن العلماء فافهم ذلك ولا بد من أهلية الخطاب ليخرج النائم والساهي والجاهل بوجوبها لعدم تكليفهم اه برماوي وأصله في ع ش على م ر.