(1) (خاتمة) لو حلف لا يلبس حليا حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق وخاتم وذهب وفضة أو لا يلبس خاتما لم يحنث بلبسه في غير الخنصر أو لا يكتب بهذا القلم، وكان مبريا فكسر برايته، واستأنف براية أخرى لم يحنث لأن القلم اسم للمبري لا للقصبة، ولذا لو حلف لا يقطع بهذه السكينة ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها، وقطع لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه من شرح م ر، وقوله لم يحنث بلبسه في غير الخنصر قضيته أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
وعبارة حج نعم نقلا عن جامع المزني أنه لا حنث بلبس الخاتم في غير الخنصر لأنه خلاف العادة، واستدل له البغوي بما لو حلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله ورده ابن الرفعة بأن الذي ينبغي فيه حنث المرأة لا الرجل لأنه العادة فيها، وانتصر له هو، وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة، ورجح الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس، وصدق الاسم ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا وغيرها، وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب وليس كما ذكره البغوي لأن ذاك لم يعتد أصلا، وهذا معتاد في عرف أقوام وبلدان مشهورة، ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجل خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن اه ع ش عليه، وفي ق ل على المحلي.
(1) (فرع) لو حلف لا يأكل مما طبخه زيد حنث بما أوقد عليه وحده حتى ينضج لا لغير ذلك كتقطيع لحم ووضع ماء أو لا يأكل مما خبزه حنث بما وضعه في التنور أو لا يشرب له ماء أو لا يأكل له طعاما، وأطلق فضيفه لم يحنث بشرب مائه، وأكل خبزه أو طعامه لأنه تملكه بوضعه في فمه على المعتمد، وهذا يشمل كون الحلف بالله وبالطلاق فراجعه قال شيخنا م ر ولو حلف لا يشرب من مائه أو لا يأكل من طعامه فضيفه لم يحنث لما مر، وفيه نظر، والفرق بين هذا وما مر ظاهر فتأمل اه.