(فرع) حلف لا يتزوج سرا فعقد بولي وشاهدين حنث فإن زاد واحدا على الولي والشاهدين فلا حنث كما نقلوه، واعتمده م ر اه سم (قوله وإن كان فاسدا) أي ولو ابتداء بأن أحرم بعمرة، وأفسدها ثم أدخل الحج عليها لأنه كصحيحه لا بباطله اه شرح م ر.
(قوله حنث بتمليك منه) علم منه أنه إنما يحنث في الهبة بقبضه لا أنه يتبين به حنثه بعقدها اه شوبري (قوله لم يحنث بهبة) أي ويحنث بالعتق والوقف والإبراء، وهل ولو بالصبر على المعسر اه ح ل (قوله ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة) أي ولو على غني وذمي، ويحنث أيضا بعتق ووقف وإبراء لمعسر اه شرح م ر.
(قوله لا إن اختلط بغيره) استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه وبين مسألة التمرة إذا حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة فإنه لا يحنث اه س ل (قوله لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى) المدار على ما يحصل به ظن أنه أكل مما ذكر، وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر اه ح ل (قوله بخلاف
ما إذا أكل كثيرا ككف وخرج بما اشتراه وحده ما لو اشتراه وكيله أو شركة أو ملكه بقسمة فلا يحنث ووجهه فيما إذا اشتراه شركة أن كل جزء منه مشترك وتعبيري بالظن أولى من تعبيره باليقين.
(أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة) كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا وقولي بلا إلى آخره أعم من قوله بشفعة
(كتاب النذر) بمعجمة هو لغة
[حاشية الجمل]
ما إذا أكل كثيرا) ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل هذه التمرة، واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك ما هنا اه شرح م ر وبه يجاب عن إشكال النووي (قوله أو شركة) بأن اشتراه هو، وغيره معا أو مرتبا مشاعا ولو كان الأكل بعد أن قسم زيد حصته من شريكه قسمة إفراز، وخرج بالإفراز ما لو قسما قسمة رد، وكان زيد هو الذي رد مالا من عنده فإنه يكون مشتريا وحده كأن اشتريا بطيخة ورمانة ثم اقتسما، ورد زيد مالا على شريكه لكونه أخذ النفيسة منهما فيحنث الحالف بالأكل من نصيب زيد لأن هذه القسمة بيع فيصدق على زيد أنه اشترى قسمه وحده اه شرح م ر بنوع تصرف في اللفظ إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أو ملكه بقسمة محمول على قسمة الإفراز بخلاف قسمة الرد كما علمت قال ع ش، ومثل قسمة الرد قسمة التعديل اه (قوله أن كل جزء منه مشترك) عبارة شرح م ر لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه، واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار مشتركة بينه وبين غيره انتهت.
(قوله كأن أخذها بشفعة الجوار إلخ) لما كان أخذ الدار بجملتها بالشفعة مشكلا من حيث إن شرط الشفعة الشركة، والشريك إنما يملك البعض لا الكل احتاج الشارح إلى تصويره بقوله كأن أخذها إلخ.
وعبارة شرح م ر، ويتصور أخذ جميع الدار بالشفعة إلخ (قوله بعد حكم الحنفي له بها) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها، وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه سم على حج اه رشيدي ويتصور على مذهب الشافعي بأن يكون شريكه باع حصته لآخر فأخذها بالشفعة ثم باع حصته الأصلية لآخر فباع ذلك الآخر الحصة لإنسان فأخذها بالشفعة فقد أخذ الدار جميعها بالشفعة لكن في مرتين اه س ل - رحمه الله -.