(أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه) زيد (وحده ولو سلما) أو تولية أو مرابحة لأنها أنواع من الشراء (إلا إن اختلط) ما اشتراه وحده (بغيره ولم يظن أكله منه) بأن يأكل قليلا كعشر حبات وعشرين حبة لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى بخلاف
[حاشية الجمل]
أي فيحنث في الأولى بفعل الوكيل، وفي الثانية بفعله هو لغيره تأمل اه شيخنا (قوله إلا فيما لو حلف إلخ) مثله ما لو حلف لا يراجع، ومخالفة البلقيني في ذلك مبنية على مخالفته في لا أنكح، ومثل ما لو حلف لا ينكح أو لا يراجع ما لو حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد بالرد الرد إلى النكاح كما هو ظاهر، ووافق عليه م ر خلافا لمن أفتى بأنه لا يحنث برد الوكيل اه سم ولو حلفت المرأة البكر أو الثيب لا تتزوج فأذنت لوليها المجبر أو غيره فزوجها فإنها تحنث بالإذن له أما إذا زوجها وليها المجبر بغير إذنها فإنها لا تحنث اه شرح م ر وع ش عليه والرشيدي ثم قال الرشيدي على سبيل البحث، وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه فحلقها له غيره ولو بإذنه بل هذا أولى لأن الحقيقة متعذرة، والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة يرجع إلى المجاز اه
(قوله فيحنث بقبول وكيله له) وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها له فإنه يحنث خلافا للبلقيني حيث قال بعدم الحنث، وهو مبني على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج، والفرق بين النكاح والرجعة بأنها استدامة، وهو ابتداء نكاح ليس بشيء اه شرح م ر وز ي (قوله ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله إلخ) بحث الزركشي استثناء ما لو وكل قبل الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قاله القاضي فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني منه ما لو حلف لا يخرج إلا بإذنه، وكان قد أذن قبل الحلف في خروجه اه برلسي قال في شرح الروض إن الأوجه خلاف ما بحثه الزركشي اه سم (قوله فيحنث عملا بنيته) أي لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية، والجمع بين الحقيقة والمجاز قاله الشافعي وغيره، وإن استبعده أكثر الأصوليين اه شرح م ر.
(قوله ولا يحنث بفاسد) أي ولو كانت صيغة حلفه لا أبيع الخمر مثلا اه عميرة، وفي العباب، وإن أضافه لما لا يصح كلا أبيع الخمر أو حلف لا أبيع فاسدا فباع فاسدا اه.
وعبارة الإرشاد لشيخنا حج، وإن أضافه لما لا يقبله كأن حلف لا يبيع مستولدة إلا أن يريد صورة البيع ولو حلف لا يبيع فاسدا فباع فاسدا لم يحنث كما اقتضى كلام الشيخين الميل إليه وجزم به صاحب الأنوار، وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث، ومال إليه، وذكره غيره اه قال في شرح الروض، ولي به أي بالأذرعي أسوة، ومال إليه م ر، وقول شيخنا كما اقتضى كلام الشيخين إلخ عبارة شرح الروض عن الأذرعي، وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول أي عدم الحنث اه سم عبارة شرح م ر ولا يحنث بفاسد، ويستثنى منه ما لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد انتهت (قوله من بيع) لأنه، وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم الحقائق الفاسدة، والصحيحة إلا أن مبنى الأيمان على العرف، وذلك مبحث لغوي ولذلك يقال صوم يوم العيد باطل فسمي صوما مع أنه باطل اه شيخنا عزيزي (قوله منزل على الصحيح) يستثنى منه ما لو قال لعبده انكح فنكح فاسدا فإن حكم المهر فيه حكمه في النكاح الصحيح اه عميرة.