[فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا]
(فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا) والأصل فيه أن اللفظ يحمل على حقيقته ما لم يكن مجاز متعارف، ويؤيده فلا يحنث.
أمير حلف لا يبني داره إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه بفعل غيره ولو بأمره اه ق ل على المحلي (قوله لو حلف لا يفعل كذا إلخ) ولو حلف لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فهل يحنث أم لا؟ الأوجه الثاني سواء قال لا أشتري عينا مثلا أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة، وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ فلا يقال القصد عدم دخولها في ملكه بعشرة، وقد وجد اه شرح م ر. ولو قال والله لا تدخل لي دارا حنث بدخول المحلوف عليه داره أي الحانث، وإن كان فيها، ودخل لغيره لا دار غيره، وإن دخل له اه شرح م ر، ومثل لا تدخل لي دارا ما لو قال لا أدخل لك دارا اه ع ش عليه (قوله حنث بفعله) أي سواء كان لنفسه أو لغيره حتى لو حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو لغيره بوكالة أو بولاية فإنه يحنث اه شرح م ر (قوله لأنه إنما حلف على فعله) أي وإن كان لا يتأتى منه كحلق رأسه وفصده، وكذا لو حلف الأمير أن لا يبني داره اه ح ل (قوله إلا فيما لو حلف لا ينكح إلخ) هذا استثناء راجع للشقين على سبيل اللف والنشر المشوش فقوله فيحنث بقبول وكيله راجع للشق الثاني، وقوله لا بقبوله هو لغيره راجع للشق الأول
وقوله لأن الوكيل إلخ تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر، وقوله لا بد له إلخ تعليل لقوله محض.
وعبارة شرح م ر لأن الوكيل سفير محض، ولهذا يتعين إضافة القبول له كما مر انتهت، وقوله ما لو أراد في الأولى مراده بها المستثنى منه لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني، وهو قوله لا بفعل وكيله، وقوله وفي الثانية إلخ مراده بها المستثنى لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني أيضا، وهو قوله لا بقبوله هو لغيره فقوله فيحنث عملا بنيته
فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل وخرج بقولي وأطلق ما لو أراد في الأولى أن لا يفعله هو ولا غيره وفي الثانية أن لا ينكح لنفسه ولا لغيره فيحنث عملا بنيته وقولي وأطلق من زيادتي فيها.
(ولا يحنث بفاسد) من بيع أو غيره لأن ذلك غالبا في الحلف منزل على الصحيح (إلا بنسك) فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه وهذا من زيادتي وتعبيري في المستثنى منه بما ذكر أعم من تعبيره بما قاله.
(أو لا يهب حنث بتمليك) منه (تطوع في حياة) كهدية وعمرى ورقبى وصدقة غير واجبة لأن كلا منها هبة فلا يحنث بإعارة وضيافة ووقف وبهبة بلا قبض وزكاة ونذر وكفارة وهبة ذات ثواب ووصية إذ لا تمليك في الثلاثة الأول ولا تمليك تام في الرابعة ولا تطوع في الأربعة بعدها ولا تمليك في الحياة في الأخيرة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (أو لا يتصدق لم يحنث بهبة) ولا هدية لأنهما ليسا صدقة كما مر ولهذا حلتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون الصدقة ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة وبما تقرر على أن مرادهم بالهبة في هذه ما يقابل الصدقة والهدية وفي التي قبلها الهبة المطلقة.