(قوله أو لا يفارقه إلخ) ولو قال لا أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به، ويقدر على منعه منه اه شرح م ر (قوله حتى يستوفي حقه منه) قيد بقوله منه لأجل ما بعده فلو لم يقل منه كفى الاستيفاء من وكيله، ومن أجنبي قال شيخنا وبالحوالة إن قبض في المجلس.
(تنبيه) لو قال لغريمه لا تفارقني حتى أستوفي أو حتى توفيني حقي فهو من الحلف على فعل غيره فإن فارقه الغريم، وهو لا يبالي بحلفه أو يبالي، وهو عامد عالم مختار ولو بفرار منه حنث فإن فر الحالف منه لم يحنث، وإن أمكن اتباعه كما مر ولو قال لا نفترق أو لا افترقنا حتى أستوفي حقي ففيهما الحلف على فعل كل منهما، وقد علم اه ق ل على المحلي (قوله بأن كانا ماشيين) أي أما لو كانا جالسين أو واقفين فلا يحنث إلا إن فارق هو لا بمفارقة غريمه فلا يخالف ما يأتي اه شيخنا (قوله ووقف أحدهما) أي الحالف أو غريمه حتى ذهب الآخر بحيث يعد مفارقا له عرفا اه ح ل (قوله بسبب ظهور فلسه) ظاهره وإن لم يثبت عند القاضي، وقوله أو أبرأه أي وإن لم يفارقه خلافا للجلال المحلي اه ح ل، ويؤخذ منه أن المراد بالفلس هنا الإعسار (قوله إلى أن يوسر) ، وقياس ما تقدم من أنه لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا، وامتنع من أكله في الغد لإضراره له من عدم الحنث لأنه مكره شرعا على عدم الأكل عدم حنثه هنا لوجوب مفارقته حيث علم إعساره فليحرز الفرق بينهما، وفي كلام حج ما يؤخذ منه الفرق بأن عدم الأكل استدامة، والمفارقة إنشاء، والاستدامة أخف من الإنشاء فاغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.
(فرع) سئلت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض الطريق فهل يحنث فأجبت الظاهر أنه يحنث حيث لا نية له لأن المتبادر من هذه الصيغة ما اقتضاه وصفها اللغوي إذ الفعل في حيز النفي كالنكرة
(أو أبرأه) من الحق (أو أحال) به على غريمه وهذا من زيادتي (أو احتال) به على غريم غريمه حنث في المسائل الأربع لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ولتفويته البر باختياره في الثانية ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين نعم إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم لم يحنث كالمكره (لا إن فارقه غريمه) وإن أذن له أو تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره وإن استوفى حقه (وفارقه ووجده غير جنس حقه) كمغشوش أو نحاس (وجهله أو) وجده (رديا لم يحنث) لعذره في الأولى ولأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء في الثانية بخلاف ما إذا كان غير جنس حقه وعلم به.
(أو) حلف (لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد) في محل ولايته لا إلى غيره لأن ذلك مقتضى التعريف بأل حتى لو انعزل وتولى غيره بر بالرفع إلى الثاني (فإن مات وتمكن) من رفعه إليه (فلم يرفعه حنث) لتفويته البر باختياره (أو) لا أرى منكرا إلا رفعته (إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلد وغيره (أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه