[حاشية الجمل]
نوى به السلام على الغير بخلاف ما إذا أطلق فلا يحنث كما ارتضاه شيخنا الرملي فيما إذا حلف لا يسلم عليه حين سئل عن ذلك، ووجهه ظاهر لأن سلام الصلاة ليس وضعه أن يراد به الغير إذ المقصود منه بالذات التحلل من الصلاة فلا ينصرف إلى الغير بلا نية بخلاف السلام خارج الصلاة ثم حيث نوى بالسلام من الصلاة الغير ممن عن يمينه مثلا، وإن لم ينو المحلوف عليه بخصوصه حيث علم بحضوره فلا بد من استثنائه كما قرر ذلك شيخنا المذكور فيما ذكر أيضا، وهو واضح يدل عليه ما تقدم فيما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم انتهت (قوله أو أفهمه إلخ) الظاهر أن الشرط في الحنث قصد الإفهام، وإن لم يفهم المخاطب اه برلسي اه سم، وقوله ونواها ظاهره وحدها أو مع الإعلام وبه صرح ز ي نقلا عن حج وم ر اه ع ش أي ولو كان جنبا اه ق ل على المحلي (قوله اقتصارا بالكلام على حقيقته) بأن يوجه الكلام إليه بحيث يسمع، وإن لم يسمع بالفعل اه ح ل (قوله على حقيقته) أي الشرعية، وهي لا تتناول ما ذكر، وإلا فحقيقته اللغوية تتناول ما ذكر كما لا يخفى (قوله فإن لم ينو في الأخيرة قراءة حنث إلخ) أي والقرآن مع وجود الصارف لا يكون قرآنا إلا بالقصد اه ع ش (قوله أيضا فإن لم ينو في الأخيرة إلخ) أي بأن قصد التعميم أو أطلق على المعتمد اه ق ل على المحلي (قوله فلا يحنث بها) ظاهره وإن حلف بالإشارة، وفيه أنه متى حلف بالإشارة ينبغي أن يحنث بالإشارة اه ح ل.
(قوله أو حلف لا مال له إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له ملك فيحنث بكل ما ذكر ثم فرضهم الكلام فيما لو حلف لا مال له يخرج ما لو حلف أنه ليس عنده مال أو ليس بيده وقد يقال فيه إنه لا يحنث بدينه على غيره، وإن كان حالا، وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله الغائب، وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش على م ر (قوله حنث بكل مال وإن قل) أي إذا كان متمولا كما قاله البلقيني والأذرعي اه شرح م ر (قوله بكل مال) ولو ثياب بدنه على المعتمد اه ح ل (قوله لا بمكاتب) ولو حلف لا عبد له وله مكاتب هل يحنث وجهان، ومال م ر للحنث اه سم (قوله لأنه كالخارج عن ملكه) أي لأنه لا يملك منافعه ولا أرش جناية عليه، ولهذا لا يعد هنا مالا، وإن عدوه في الغصب، ونحوه مالا ولا يحنث بزوجة واختصاص، وفي مال غائب وضال ومغصوب، وانقطع خبره وجهان أصحهما حنثه بذلك لثبوته في الذمة ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه، وقد جزم به في الأنوار، ومثل ما ذكر المسروق اه شرح م ر (قوله ولا بالدين الذي عليه) أي على المكاتب سواء كان دين الكتابة أو غيره، والمعتمد أنه يحنث بما له على مكاتبه من دين الكتابة، وغيره اه شيخنا، ومثله في ح ل (قوله ولا بملك منفعة) أي وإن جرت العادة باستقلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف، ومثل المنفعة الوظائف، والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له، وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه ع ش على م ر.
(قوله ولو لطما ووكزا) أي ورفسا ولكما وصفعا ورميا بنحو حجر أصابه كما جزم به الخوارزمي اه شرح م ر.
وفي المصباح وكزه وكزا من باب وعد ضربه ودفعه، ويقال ضربه بجمع كفه على ذقنه، وقال الكسائي، وكزه لكمه اه (قوله بكسر النون) في المصباح خنقه يخنقه من باب قتل خنقا مثل كتف، ويسكن للتخفيف اه (قوله ولا يشترط فيه إيلام) ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة، وما هنا من نفيه محمول على كونه بالفعل اه شرح م ر، وكتب عليه الرشيدي قوله لأنه محمول على كونه بالقوة الظاهر أن المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال أنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة، وفي عبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشرطه الأكثرون، واكتفوا بالصفة التي يتوقع منها الإيلام انتهت اه (قوله إلا أن يصفه) أي أو ينوي ذلك اه شرح م ر (قوله بنحو شديد) قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى ما يسمى شديدا عرفا، ونقل الشيخان عن الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه أو حتى يبول حمل على الحقيقة قال وقد أفتى الوالد بأنه لو حلف ليذبحن أمه حمل على الحقيقة، واعتمد فيما لو حلف المدين ليجرن