[حاشية الجمل]
بالتأخير جزء يسير، وإن لم يمض إمكان القضاء اه عميرة.
وعبارة أصله مع شرح م ر أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه العادي ولم يقض حنث لتفويته البر باختياره انتهت (قوله فينبغي أن يعد المال) بضم الياء من الإعداد أي يحصل اه س ل أي الأولى له ذلك كما قاله الطبلاوي، ويدل له قوله لا إن شرع إلخ حتى لو لم يشرع في شيء من إحضار المال، ومقدمات القضاء إلا عند الغروب لم يحنث اه سم ثم رأيت في ع ش على م ر ما يقتضي أن الانبغاء هنا بمعنى الوجوب، ونص عبارته، وقضية قوله فينبغي إلخ أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث
وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث لفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه، وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه (قوله لا إن شرع في مقدمة القضاء) هل من مقدمة القضاء الشروع في إحضار الطعام لتكييله ينبغي نعم ثم رأيت شيخنا البرلسي قال قوله أي المنهاج، وإن شرع في الكيل ظاهره أنه لو شرع في إحضار الطعام ليكيله لا يغتفر، وفيه نظر، والظاهر أنه مثل الشروع في إحضاره المكيال والميزان اه، وهو داخل في مقدمة القضاء التي عبر بها الشارح كالروضة، وغيرها اه سم (قوله فلا يحنث للعذر) أي لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته، والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه شرح م ر.
(قوله أو لا يتكلم إلخ) ولو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءته أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء أو أكمله أو أعظمه أو أجله كفاه أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولا يحتاج إلى زيادة بعضهم ولك الحمد حتى ترضى أو ليحمدنه بمجامع الحمد أو بأجل المحامد أو أعظمها أو أكملها كفاه إن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويدافع نقمه، ويكافئ مزيده ولو حلف ليصلين على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الصلاة كفاه ما في التشهد اه ق ل على المحلي (قوله بما لا يبطل الصلاة) يفيد عدم الحنث بالحرف الواحد الغير المفهم، ومفهومه الحنث بما يبطل، وهو صادق بحرفين فقط وحرف مفهم.
وعبارة العباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة انتهت فيحنث كما قال م ر بما فيه خطاب من الدعاء ولا يحنث بما لا خطاب فيه، ويحنث إذا فتح على المصلي، وقصد الفتح فقط أو أطلق ولا يحنث إذا قصد التلاوة فقط أو مع الفتح اه سم ولا بد أن يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره اه من شرح م ر، وقوله لولا العارض ظاهره ولو كان صمما اه ع ش عليه فإذا تكلم الأصم بما يبطل الصلاة، وكان بحيث يسمع لولا الصمم حنث، وهذا بخلاف ما سيأتي فيما لو حلف لا يكلم غيره فكلمه، وهو أصم فإنه لا يحنث لأن كلام الغير المقصود منه الإفهام، والأصم لم يفهم شيئا لا بالفعل ولا بالقوة، وأما كلام الشخص لنفسه فالمقصود منه إيجاد صورة الكلام وتحقيقها، وهو لا يتوقف على سماعه لما يتكلم به اه (قوله وشيء من التوراة والإنجيل) المعتمد أن قراءة شيء منهما تبطل الصلاة لأنها منسوخة الحكم والتلاوة خلافا للشارح اه ع ش هنا، وفيه على م ر ما هو صريح في موافقة الشارح، ونص عبارته، وكذا نحو التوراة والإنجيل أي فلا يحنث به إذا لم يتحقق تبديلهما، وإلا فيحنث بذلك، وخرج بشيء ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد اه.