فإن أضره لم يحنث بترك الأكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجيء الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر، والأقرب الأول لما ذكر، وينبغي أن يأتي مثل هذا
(أو أتلفه قبله) أي قبل تمكنه (حنث) من الغد بعد مضي زمن تمكنه لأنه تمكن من البر في الأوليين وفوت البر باختياره في الثالثة بخلاف ما لو تلف أو مات هو أو أتلفه غيره قبل التمكن فلا يحنث كالمكره واعتباري في الإتلاف قبلية التمكن أعم من اعتباره فيه قبلية الغد.
(أو ليقضين حقه عند رأس الهلال) أو معه أو أول الشهر (فليقض عند غروب) شمس (آخر الشهر فإن خالف) بأن قدم أو أخر (مع تمكنه) من القضاء فيه
[حاشية الجمل]
التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس، ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه، ويكون كما لو أكره على عدم الأكل أما لو وجدها سليمة، وتمكن من أكلها فتركها حتى عفنت فيحنث لتفويته البر باختياره، وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة، وإن لم يبح التيمم اه ع ش عليه ولو حلف بالطلاق الثلاث ليسافر في هذا الشهر فخالع قبل فراغه فإن مضى الشهر ولم يسافر تبين بطلان الخلع، ويقع الطلاق الثلاث لأنه فوت البر باختياره، وهذا على طريقة شيخنا م ر من أن الخلع لا يخلص في الإثبات المقيد كما مر في الخلع، وتقدم عن شيخنا وغيره كالخطيب وابن حجر وابن عبد الحق أنه يخلص فيه اه ق ل على المحلي (قوله أيضا بعد تمكنه من أكله) يؤخذ من هذا حكم مسألة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا حلف ليدخلن الحمام الفلاني غدا فلما أصبح الغد وجده مشغولا بالنساء، وتعذر دخوله عليهن في ذلك اليوم بأن لم يمكنه إخراجهن ولو لنحو مصلحة مثلا، وهو الحنث حيث تمكن من دخوله قبل مجيئهن، وتركه بلا عذر، وعدمه إن لم يتمكن لكن لو جرت العادة في الحمام المحلوف عليه بأن النساء لا يدخلنه في اليوم الذي عينه للدخول، وأخر دخوله لظن إمكان دخوله في بقية النهار فاتفق أن النساء دخلنه في ذلك اليوم على خلاف العادة بعد مضي زمن كان يمكنه الدخول فيه لو أراده هل يكون ذلك عذرا أو لا، والأقرب الأول لأنه لم يعد مقصرا بتأخيره اه ع ش على م ر
(قوله أو أتلفه قبله) أي وهو مختار ذاكر لليمين اه س ل أي أو أتلفه غيره، وتمكن من دفعه ولم يدفعه اه م ر ولو حلف بالطلاق ليطلقن زوجته غدا ثم طلقها قبله فإن كان يملك عليها شيئا من الطلاق لم يحنث في الحال أي لاحتمال أن يعيدها، ويطلقها غدا، وإلا حنث غدا كالإتلاف اه سم (قوله حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه) هذا القيد يحتاج إليه في المسائل الثلاث ففي الأوليين لو كان التمكن في الغد حصل أول النهار، والتلف أو الموت حصل آخره فلا يقال يحكم بالحنث من وقت التلف أو الموت بل يحكم به من أول النهار بعد مضي زمن التمكن، وفي الثانية لو كان الإتلاف قبل الغد فلا يحكم بالحنث وقت التلف بل يؤخر الحكم به إلى أن يمضي من الغد زمن يتمكن فيه من الفعل وإن كان الإتلاف من الغد قبل التمكن فلا يحكم بالحنث وقت الإتلاف بل بعد مضي زمن يتمكن فيه من الدخول لو حصل تأمل (قوله أو أتلفه غيره) أي ولم يتمكن من دفعه اه م ر اه سم (قوله أعم من اعتباره فيه إلخ) أي لصدقه بما لو أتلفه في الغد قبل التمكن، وكلام الأصل لا يصدق بهذا كما يعلم بمراجعته تأمل.