[حاشية الجمل]
ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شمول الاسم له، والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لهما فلا يبعد إطلاق الاسم على ذلك كله مجازا، وحيث أراده حنث به اه ع ش على م ر (قوله وعينه ظاهرة) بأن يدرك بالبصر جرمه بخلاف ما لو جعل الخل المحلوف عليه في سكباج فظهر طعمه أو لونه فإنه يحنث، والحاصل أن المعتبر عند الشيخين في السمن رؤية جرمه، وفي الخل لونه وطعمه اه شوبري.
وعبارة سم قوله وعينه ظاهرة أي بحيث يرى جرمه، وظاهر كلام الرافعي أن ظهور الطعم وحده لا يكفي، والريح بالطريق الأولى، واعتبر الطاوسي إحدى الصفات الثلاث انتهت.
وفي المصباح السكباج طعام معروف معرب، وهو بكسر السين ولا يجوز الفتح لفقد فعلال في غير المضاعف اه.
[فصل في مسائل منثورة في الأيمان]
(فصل في مسائل منثورة) أي لا ضابط لها، ويرد عليه أن فصل السكنى والمساكنة لا ضابط له أيضا بل وفصل الحلف على أكل أو شرب كذلك، وقرر بعضهم توجيه كونها منثورة بأنها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره، وجملة أصولها المذكورة في هذا الفصل أحد عشر تأمل.
وعبارة شرح م ر فصل في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها انتهت (قوله لم يحنث) أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر تمرة يأكلها اه برلسي
(فرع) في العباب أو لا يشرب منه أي أو حلف لا يشرب من ماء هذه الجرة فخلطه بماء، وشرب منه حنث، وكذا لا يشرب من لبن هذه فخلطه بلبن غيرها بخلاف لا يأكل هذه التمرة فخلطها بصبرة تمر لم يحنث إلا بأكل الجميع اه سم (قوله لجواز أن تكون هي المحلوف عليها) أي ولأن الأصل براءة ذمته من الكفارة، والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله لتعتد في حلف بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن اه شرح م ر (قوله لم يبر إلا بالجميع) أي فإن أحالت العادة أكله تعذر البر، وينبغي أن يقال إن حلف عالما بإحالة العادة له كأن انصب الكوز في بحر، وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا لأنه حلف على مستحيل فأشبه ما لو حلف ليصعدن السماء وإن طرأ تعذره كأن حلف ليشربن ما في هذا الكوز فانصب بعد حلفه فإن كان بفعله أو بفعل غيره، وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتفويته البر باختياره، وإن انصب بغير فعله ولم يقصر فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل حنث أيضا، وإلا فلا لعذره اه ع ش على م ر، ومثل الأكل اللبس فيتعلق بجميع الأجزاء فلو حلف لا يلبس ذا الثوب فنسل منه خيط لم يحنث، وفارق لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها، وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو في جزء من الدار، وثم على لبس الجميع ولم يوجد ولو حلف لا يركب هذا الحمار أو السفينة فقطع منه جزء، وقلع منها لوح مثلا ثم ركب ذلك حنث أو لا أكلم هذا فقطع أكثر بدنه فكذلك إذ القصد هنا النفس، وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملابسة البدن لجميع أجزائه اه شرح م ر
وقوله فسل منه خيطا أي وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه، ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه أما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب أو لا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر فيه نظر، والأقرب الأول لأن ما ذكر من الارتداء أو نحوه في حكم اللبس من ملابسة جميع البدن، وكتب أيضا قوله فسل منه خيطا أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا ثم رأيت في حج في الفصل السابق التصريح بذلك نقلا عن الشاشي، وقوله فقطع أكثر بدنه مثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هذه الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الحرام فيحنث بالرقاد على ذلك، وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع، وكذا لو فرش على ذلك ملاءة مثلا لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطرحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر، وقوله ولا كذلك اللبس إلخ قضية التعبير باللبس جريان هذا في غير الثوب من نحو زرموزة، وقبقاب، وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به