(أو) لا يأكل (بيضا ف) يحنث (بمفارق بائضه) أي ما من شأنه أن يفارقه (حيا) ويؤكل بيضه
[حاشية الجمل]
لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم الكلام واستثناه لم يحنث لما مر وإن أطلق حنث إن علم به والله أعلم انتهت (قوله ولو في الصلاة) أي بأن حلف لا يسلم على زيد فسلم من في الصلاة على المأمومين، وفيهم زيد ولا بد أن يكون بحيث يسمعه زيد.
وعبارة ح ل بأن يسلم على المأمومين، وفيهم زيد انتهت وسيأتي في المسائل المنثورة أنه لا يحنث إلا إن قصده بالسلام أما لو قصد التحلل أو أطلق فلا يحنث اه (قوله بأن الدخول لا يتبعض) أي بدليل أنك لا تقول دخلت عليكم إلا زيدا وتقول سلمت عليكم إلا زيدا اه عميرة اه سم
[فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات]
(فصل في الحلف على أكل أو شرب إلخ) (قوله مع بيان ما يتناوله) أي وما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي اه ع ش على م ر، والضابط في ذلك العمل بالعرف فإن اضطرب عمل باللغة اه ق ل على المحلي (قوله وأطلق) فإن نوى شيئا حمل عليه، وكذا يقال في جميع ما يأتي اه ق ل على المحلي (قوله حنث برءوس نعم) أي بثلاث منها لأنها أقل الجمع بخلاف ما إذا حلف لا يأكل الرءوس فإنها للجنس فيحنث بواحدة لا ببعضها نظرا للجنس، ونظير هذه المسألة ما لو حلف بالله لا يتزوج النساء فيحنث بواحدة بخلاف نساء فلا يحنث إلا بثلاث بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث لأن العصمة محققة، وقد شككنا في زوالها بالجنس فلا تزول إلا بيقين، ويأتي هذا التفصيل في الرءوس فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس، وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما اه ز ي، وفي ق ل على المحلي قوله حنث بالرءوس أي بأكل ثلاث رءوس إن حلف بالطلاق نظرا لتحقق العصمة فإن حلف بالله حنث بواحدة كاملة عند شيخنا، وهو الأوجه لما يأتي، وقال الخطيب وابن عبد الحق يحنث ببعض واحدة أيضا ولو حلف لا يأكل رءوسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث مطلقا عند الجميع هذا في النفي، وأما في الإثبات كما لو حلف ليأكلن رءوسا أو الرءوس فلا يبر إلا بثلاثة مطلقا كذا ذكره الشيخان وفاقا لابن الصباغ، وغيره، وقال الماوردي والروياني إذا حلف على معدود ففي الإثبات نحو لأكلمن الناس أو لأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع، وفي النفي يحنث بواحد اعتبارا بأقل العدد، والفرق أن نفي الجميع ممكن، وإثبات الجميع متعذر فاعتبر في كل ما يناسبه اه لكن في جعل أقل العدد واحدا نظر فراجعه اه بحروفه (قوله لاعتياد بيعها مفردة) أي في كل ناحية هكذا يدل كلامهم، وفي حنثه برءوس الإبل بمصر نظر لأنه لا يتعارف بيعها فيها اه ح ل (قوله إلا إن كان الحالف من بلد إلخ) المعتمد أنه لا يتقيد بذلك فمتى بيعت في محل حنث الحالف مطلقا كرءوس النعم اه ح ل فقوله إلا إن كان الحالف من بلد إلخ ليس بقيد على المعتمد اه شيخنا (قوله فيحنث بأكلها إلخ) وجه العدول إلى المضارع وجود الفاء في المتن، وهي لا تدخل على الماضي الواقع في جواب لا اه شوبري (قوله على الأقوى) في الروضة معتمد.