(فرع)
حلف لا يدخل هذه الخيمة فنقلت وضربت في موضع آخر فدخلها حنث به حكاه الرافعي في آخر الباب عن الحنفية ثم قال ويوافقهم الزركشي اه سم (قوله كمسجد) وكالمسجد ما بعضه مسجد وبعضه مملوك اه شوبري (قوله لأنه لا يقع عليها اسم البيت) قضية التعليل أنه لو نوى هذه المذكورات انصرفت اليمين إليها وبه قال الجرجاني لكن صرح ابن سراقة بأنه لا يحنث وإن نواه قال لأن لفظه لا يقتضيه حقيقة ولا مجازا، وفيه نظر اه زركشي اه سم (قوله فإن أراد شيئا حمل عليه) قال الأذرعي هذا في الباطن، وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما يوافقه كذا بهامش الروض اه شوبري.
(قوله فدخل على قوم هو فيهم) فإن دخل عليه في دار فإن كانت كبيرة يفترق فيها المتبايعان لم يحنث وإلا حنث اه س ل.
وعبارة ح ل قوله فدخل على قوم هو فيهم في الأصل قيده بما إذا دخل عليه بيتا قال شيخنا وخرج بالبيت ما لو دخل عليه في نحو حمام فإنه لا يحنث وهل ولو كان فيه وحده وعلم بذلك وهذا أورث خللا في كلام المصنف حيث أسقط هذا القيد مع أن له مفهوما ولعل الشارح لا يرى له مفهوما وحينئذ كان ينبغي أن ينبه على ذلك تأمل انتهت.
وعبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث لوجود صورة الدخول حيث كان عالما به ذاكرا للحال مختارا وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا، ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث، وكذا في سائر الصور انتهت وقوله حيث كان عالما به أما لو دخل ناسيا أو جاهلا به فلا حنث وإن استدام ولكن لا تنحل اليمين وقوله وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد إلخ ومنه القهوة وبيت الرحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث؛ لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام، وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل محلا وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث؛ لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش عليه
(قوله وفي نظيره من السلام إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو حلف
ولو في الصلاة (يحنث إن لم يستثنه) لظهور اللفظ في الجميع فإن استثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام
(فصل) في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات لو (حلف لا يأكل رءوسا) وأطلق (حنث برءوس نعم) لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة (لا) برءوس (طير وصيد) بري أو بحري (إلا إن كان) الحالف (من بلد تباع فيه مفردة) وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على الأقوى في الروضة وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه وكلام الأصل يفهمه.