لو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث بدخول الدار اه م ر اه شوبري (قوله حنث بما يملكها) أي كلها وإن تجدد ملكها بعد حلفه وفارق المتجدد هنا لا أكلم ولد زيد فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد؛ لأن اليمين منزلة على ما للمضاف إليه قدرة على تحصيله ولا يشكل بقول الكافي لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه حنث؛ لأن إخلاف الشعر معهود عادة مطردة في أقرب وقت فنزل منزلة المقدور عليه اه شرح م ر.
(فرع) اليمين المعقودة على المملوك المضاف تعتمد المالك دون المملوك، والمعقودة على غير المملوك المضاف تعتمد المضاف دون المضاف إليه فلو حلف لا يكلم عبد فلان حنث بما سيملكه من العبيد أو حلف لا يكلم أولاده لم يحنث بما سيولد له من الأولاد؛ لأنهم لم يكونوا موجودين في وقت اليمين بخلاف المالك في الأولى فإنه كان موجودا وقت اليمين اه من الروض وشرحه ووجد بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه، ولو حلف لا يكلم عبدا أو لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا فكلم مبعضا لم يحنث اه (قوله أي دار يملكها) أي وقت الدخول اه ح ل والمراد يملكها كلها فلو كان يملك بعضها فلا يحنث وإن كثر نصيبه منها لما أطبق عليه الأصحاب قاله الأذرعي اه س ل فإذا حلف على رجل لا يدخل داره وكانت الدار مشتركة فدخلها فلا حنث كما قاله ع ش ومثله لا أدخل دارك، وكذا لا يحنث بالمملوكة والموقوفة للغير إن لم تعرف به تأمل (قوله كدار العدل) أي ببغداد وكدار القاضي بمصر (قوله دون دار يسكنها) وخالف ابن الرفعة واعتمد تبعا لجمع الحنث بكل ما ذكر؛ لأنه العرف الآن قال فالعبرة بعرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة اه شرح شيخنا اه شوبري.
(فرع)
لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث كأن دخل صحن الدار أو مقعدا فيها؛ لأن ذلك لا يسمى بيتا، ولو حلف لا يدخل داره فدخل بيتا فيها حنث ويعلم منه أنه لو حلف أنه لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمعا في داره دون بيته لم يحنث خلافا لمن أفتى بالحنث اه س ل ولعل هذا محمول على عرف غير مصر أما عرفها فالبيت كالدار سواء بسواء ومقتضاه أنه يحنث بكل جزء من البيت حتى الصحن والمقعد تأمل وسيأتي قريبا إيضاح هذا عن سم وع ش.
(قوله فإن أراد بها مسكنه فيه) عبارة أصله مع شرح م ر إلا أن يريد مسكنه فيحنث بكل ذلك؛ لأنه مجاز قريب نعم لا تقبل إرادته في هذه في حلف بطلاق أو عتق ظاهر أو لا يعترض ذلك بأنه مغلظ على نفسه فلم يقبل؛ لأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه ولا يسكنه
(أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه) عن الثلاث أو بعض الأولين (فدخل) الدار (وكلم) العبد أو الزوجة (لم يحنث) لزوال الملك (إلا أن يشير) إليهم بأن يقول داره هذه أو عبده هذا أو زوجته هذه (ولم يرد ما دام ملكه) بالرفع والنصب فيحنث تغليبا للإشارة فإن أراد ما دام ملكه لم يحنث، ولو مع الإشارة كما دخل في المستثنى منه عملا بإرادته وزوال ملكه في غير الزوجة بلزوم العقد من قبله وفيها بإبانته لها لا بطلاقه الرجعي، فتعبيري بما ذكر أولى من قوله فباعهما أو طلقها وظاهر أنه لا حنث، ولو مع الإشارة في زوال الاسم كزوال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا فقولهم تغليبا للإشارة أي مع بقاء الاسم كما يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي.