وعبارة الروض وشرحه وإن حلف لا يساكنه ونوى أن لا يساكنه، ولو في البلد حنث بمساكنته، ولو في البلد عملا بنيته فلو لم ينو موضعا فسكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة والمراد ما قاله الأصل إنه إذا لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان لا إن كان البيتان من خان، ولو صغيرا فلا يحنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان؛ لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وهي كالدور ولا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا يحنث لذلك بخلافهما من دار صغيرة لكونهما في الأصل مسكنا بخلافهما من الخان الصغير، ويشترط في الدار الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث؛ لأنهما متساكنان عادة وكان اشتراكهما في الصحن الجامع للبيتين مثلا، وفي الباب المدخول منه مع تمكن كل منهما من دخول بيت الآخر جعل كالاشتراك في المسكن، ولو انفردا في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وبابها أي الحجرة في الدار لم يحنث لعدم حصول المساكنة
وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار كما صرح به الأصل انتهت وقوله ويشترط
فمكثا لبناء حائل) بينهما فيحنث لوجود المساكنة إلى تمام البناء بلا ضرورة وهذا ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور وصححه في الشرح الصغير وصحح الأصل تبعا للبغوي أنه لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة (لا إن خرج أحدهما حالا) بنية التحول.
(أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك) مما لا يتقدر بمدة كصلاة وصوم وتطهر وتطيب وتزوج ووطء وغصب إذا حلف لا يفعلها (فاستدام) ها فلا يحنث لعدم وجود المحلوف عليه، وهو في الأولى ظاهر إذ لا مساكنة، وأما فيما عداها فلأن استدامة الأحوال المذكورة ليست كإنشائها إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا وكذا البقية وصورة حلف المصلي أن يحلف ناسيا أو جاهلا أو يكون أخرس ويحلف بالإشارة.
(ويحنث